وزيرة الصناعة: 4.7 مليار دولار حجم التجارة بين مصر وروسيا بنهاية 2021
أثنت نيفين جامع وزير التجارة والصناعة، على العلاقات التجارية بين مصر وروسيا التي شهدت تطوراً ملموساً خلال الفترة الماضية، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 نحو 4.7 مليار دولار مقابل 4.5 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة زيادة 5.1%.
جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى الاعمال “مصر – روسيا” بمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي، بحضور دينيس مانتروف وزير الصناعة والتجارة الروسي و السفير نزيه النجاري سفير مصر بموسكو، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري و محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين وشامل اورلوف رئيس الجانب الروسى بمجلس الاعمال المصرى الروسي المشترك.
طفرة في العلاقات التجارية
وقالت “جامع” إن الصادرات المصرية للسوق الروسي بلغت خلال عام 2021 نحو 591.7 مليون دولار مقارنة بنحو 515.6 مليون دولار خلال عام 2020 محققة زيادة بلغت نسبتها نحو 14.7% كما حققت الصادرات الروسية للسوق المصري زيادة خلال عام2021 بنسبة 3.9% حيث بلغت نحو 4 مليار و178 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليار و19 مليون دولار خلال عام 2020، وهو الامر الذي مثل تطوراً ايجابياً على صعيد التبادلات التجارية بين البلدين في إطار التعافي من التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا والتحديات الاقتصادية العالمية.
وأكدت أن العلاقات المصرية الروسية علاقات تاريخية متميزة انعكست في العديد من المشروعات الكبرى والاستراتيجية الداعمة للاقتصاد المصري، مشيرة الى الجهود المشتركة المبذولة حاليا لبناء علاقات اقتصادية واستثمارية تواكب المتغيرات الاقتصادية على الساحة الدولية وتتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة والعمل على دمج التطورات التكنولوجية ونظم المعلومات ضمن المنظومة الصناعية.
المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس
ولفتت الوزيرة الى ان الملفات المشتركة تتضمن أيضاً الإسراع بالإجراءات التنفيذية الخاصة بالمنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس والتي ستستهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين كونها خطوة هامة للشركات الروسية لتنويع استثماراتها الخارجية وفرصة جيدة لجعل مصر قاعدة إقليمية للاستثمارات والصناعات الروسية يتم من خلالها النفاذ إلى أسواق الدول الافريقية والعربية والتكتلات الاقتصادية المختلفة التي ترتبط معها مصر باتفاقيات تجارة حرة.
وأكدت “جامع” ترحيب الحكومة بالمزيد من الاستثمارات الروسية في السوق المصري، موجهة الدعوة للشركات ورجال الاعمال في البلدين لإقامة شراكات ومشروعات استثمارية مشتركة واستغلال مناخ الاعمال الايجابي والمحفز بين البلدين.
