رانيا المشاط تعقد سلسلة لقاءات ثنائية مكثفة مع مسؤولين دوليين لتعزيز التعاون الاقتصادي خلال اجتماعات الربيع بواشنطن
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، سلسلة اجتماعات ثنائية مكثفة مع كبار مسؤولي الحكومات ومؤسسات التمويل الدولية ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص، وذلك خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وخلال مشاركتها، التقت «المشاط» مع الدكتورة فادية سعادة، المديرة الإقليمية للتنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي، حيث ناقشا جهود مصر في زيادة الاستثمارات في رأس المال البشري، مع عرض البنك الدولي لتطورات مشروع التأمين الصحي الشامل وأهم التوصيات في مجال التنمية البشرية.
وفي اجتماع آخر، بحثت الوزيرة مع السيد بابلو سافيدرا، نائب رئيس البنك الدولي، تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتعاون مع وكالة ضمان الاستثمار "ميجا" لتوسيع الضمانات ودعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.
وفي إطار تعزيز العلاقات الثنائية، التقت الدكتورة رانيا المشاط بالسيد ياسين جابر، وزير المالية اللبناني، حيث أكدت على عمق العلاقات بين مصر ولبنان، معربة عن استعداد مصر لدعم جهود إعادة الإعمار والنمو الاقتصادي في لبنان.
كما اجتمعت الوزيرة مع السيد إلياس موسى داواليه، وزير الاقتصاد والمالية في جيبوتي، حيث تناول اللقاء آفاق التعاون المشترك، وخاصة في مجال نقل التجربة المصرية في تنفيذ برنامج "نُوَفِّي" لدعم العمل المناخي والاستثمار الأخضر.
وفي لقاء آخر، بحثت وزيرة التخطيط مع السيد مسعود أحمد، الرئيس الفخري لمركز التنمية الدولية CGD، تطورات الإصلاحات الاقتصادية المصرية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، في ظل السياسات الجديدة التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وعلى صعيد التعاون مع المنتديات العالمية، اجتمعت الدكتورة المشاط مع السيدة سعدية زاهيدي، العضو المنتدب بالمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث ناقشا تطورات التعاون المشترك، ومشاركة مصر الفاعلة في مبادرات المنتدى المختلفة، خاصة في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، التحول الأخضر، ومستقبل النمو الاقتصادي.
واختتمت الوزيرة لقاءاتها باجتماع مع السيد توماس لامبرت، العضو المنتدب لمؤسسة لازارد للاستشارات، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجال الاستشارات وإدارة الأصول، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون لدعم جهود مصر في تمكين القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاستثمار والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، في إطار الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية الجارية.
تعكس هذه اللقاءات المكثفة حرص الدولة المصرية على تعزيز الشراكات الدولية، ودفع جهود التنمية الاقتصادية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الخبرات العالمية لدعم مسار الإصلاح والنمو المستدام.
