رغم العقوبات الدولية..صادرات النفط الروسي تحقق 30 مليار يورو خلال الربع الأول من 2023
رغم الحرب الروسية الأوكرانية التي مازالت مندلعة حتي الآن والتي تسببت في أزمة اقتصادية عالمية وأدت الي فرض أوروبا عقوبات علي النفط والغاز الروسي إلا أن روسيا حققت أرباحا غير مسبوقة في صادرات الوقود
وبحسب مركز سيرا لأبحاث الطاقة بلغت صادرات الوقود الأحفوري الروسي خلال الشهرين الماضيين وحدهما (يناير، وفبراير- بنحو 30 مليار يورو.
يأتي هذا رغم أن الشهرين محل الرصد كانا ضمن الشهور الأولى في أعقاب بدء تطبيق قرار السقف السعري، مطلع ديسمبر نهاية العام الماضي (2022)، وحزمة العقوبات الجديدة.
تعدّ صادرات الوقود الأحفوري الروسي الشريان المغذّي لخزائن الكرملين حتى الآن، رغم ما شهده عام كامل منذ اندلاع الحرب الأوكرانية في فبراير (2022) من عقوبات خانقة، تدفع نحو تقييد عائدات تلك الصادرات.
وتقسم عائدات صادرات الوقود الأحفوري الروسي إلى دول الاتحاد الأوروبي كالتالي: (30 مليون يورو من صادرات النفط الخام، و30 مليون يورو من المشتقات النفطية، و30 مليون يورو من صادرات الغاز عبر خطوط الأنابيب، و10 ملايين يورو مقابل صادرات الغاز المسال).
وتأتي هذه البيانات رغم تسجيل صادرات الطاقة الروسية إلى دول الاتحاد الأوروبي تراجعًا بنسبة 86% -خلال الأيام الـ30 الأخيرة-، مقارنة بمستويات ذروة مارس العام الماضي، البالغة 700 مليون يورو يوميًا
اهم الدول المستوردة للنفط الروسي
احتلّت الصين الوجهة الأولى لمستقبلي صادرات الوقود الروسي بعد مرحلة عقوبات ديسمبر الماضي، إذ تُشير البيانات الجمركية إلى أنها تقدّم لموسكو أعلى سعر مطروح لبرميل النفط ضمن نطاق أسعاره المخفضة المطروحة.
وتلقّت هذه الصادرات دعمًا من عدم شمول مواني الشرق الأقصى الروسي -الوجهة الأقرب لانطلاق الشحنات نحو بكين- ضمن قرار السقف السعري.
وتحلّ دول الاتحاد الأوروبي في المرتبة الثانية لأبرز الوجهات المتلقية لصادرات الطاقة من موسكو، حتى خلال مرحلة ما بعد حظر المشتقات النفطية والسقف السعري، لا سيما إذا استمرت على أحدث معدل لها (بقيمة 100 مليون يورو يوميًا).
وجاءت الهند في المرتبة الثالثة لأكبر مشتري النفط الروسي، بعد بكين ودول الاتحاد الأوروبي، غير أن الخصومات التي تقدّمها موسكو إلى نيودلهي بصورة خاصة حدّت من عائداتها.