وزير التجارة: نستهدف مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بأعلى من 11.7%
أوضح المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، أهمية تحقيق التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبما يسهم في تنفيذ مستهدفات خطة الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التعاون الدائم مع المجالس النيابية نظرًا لدورها الرئيسي في إصدار التشريعات وإقرار القوانين الداعمة للاقتصاد القومي.
زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي
وجاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقده الوزير مع أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة المهندس معتز محمود وبحضور النائب محمد السلاب وكيل اللجنة، حيث استعرض اللقاء الدور الهام للجنة في دعم ومساندة الصناعة الوطنية وأهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي خلال الفترة الحالية.
وأوضح الوزير أهمية تكاتف جهود كافة أجهزة الدولة لزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، والذي يبلغ حاليًا 11.7% وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات في قطاعات صناعية جديدة وزيادة الاستثمارات بالمشروعات القائمة إلى جانب زيادة نسب المكون المحلي، وتعميق الصناعة، فضلًا عن تطوير سلاسل القيمة للصناعة المحلية وتحقيق التكامل بين الصناعات المتواجدة بمصر.
ونوه وزير التجارة والصناعة إلى أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تيسير إجراءات التراخيص وتفعيل الآلية التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرًا بشأن الأراضي الصناعية بالإضافة إلى العمل على إيجاد آليات تمويلية للتوسعات الاستثمارية الجديدة، بمختلف القطاعات الصناعية بهدف استغلال الطاقات الإنتاجية للمصانع بصورة كاملة.
ومن جانبه قال المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن اللجنة تعقد آمالًا كبيرة على وزير التجارة والصناعة الجديد، لاسيمًا وأنه على دراية كاملة بكافة الملفات والتحديات الخاصة بقطاع الصناعة في مصر، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التنسيق والتعاون بين اللجنة ووزارة التجارة والصناعة لتحديد التشريعات الجديدة المطلوب إقرارها وكذا مراجعة التشريعات الحالية المرتبطة بالقطاع الصناعي، فضلًا عن مناقشة التحديات التي تواجه المنتجين للوصول إلى حلول عاجلة وجذرية لهذه التحديات.
