رويترز: ارتفاع أسعار النفط يدعم نمو افتصادات الدول الخليجية
كشف استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين، أن اقتصادات مجلس التعاون الخليجي المكون من ستة أعضاء، ستنمو خلال 2022 بمعدل أسرع مما كان يُعتقد في السابق، بفضل وفرة في إنتاج النفط، إلا أنهم توقعوا تباطؤ النمو العام المقبل مع تراجع الطلب العالمي.
نمو اقتصاد دول الخليج
وارتفعت أسعار النفط، وهي المحفز الرئيسي لاقتصادات الخليج، بنسبة تزيد عن 35% خلال العام الجاري، ورغم التوقعات بأن تظل مرتفعة فمن المرجح أن يكون متوسط السعر دون 100 دولار للبرميل في العام المقبل.
وتتجه الدول الخليجبة، وهي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان لتحقيق فوائض في الميزانية، بعضها لأول مرة منذ عقد، حيث توقع استطلاع رويترز أن يبلغ متوسط النمو الإجمالي في اقتصادات الدول الـ6 بنسبة 6.2% العام الجاري، وسيكون هذا الارتفاع هو الأسرع منذ ما يقرب من عقد من الزمن؛ إلا أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو بسرعة وصولا إلى ما يقرب من نصف هذه الوتيرة عند 3.8 في عام 2023.
وقالت إنصاف المتروك، الخبيرة الاقتصادية المساعدة في بنك الكويت الوطني، إن النمو العالمي لا يزال يتعرض لضغوط، حيث تسببت الحرب الأوكرانية في صدمة لأسعار السلع الأولية وأثارت مخاوف من الركود، وعلى النقيض من ذلك، تعززت التوقعات لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بسبب زيادة ارتفاع أسعار النفط.
الركود الاقتصادي
وأضافت أن توسيع نطاق الحرب في أوكرانيا أو تفاقمها يمكن أن يدفع الاقتصاد العالمي للركود، مما يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار النفط حتى لو استمرت القيود على المعروض منه، مما يؤثر على النمو الإقليمي والتوازنات المالية.
وأوضحت أن الارتفاع الإضافي في أسعار السلع بخلاف الطاقة بما في ذلك الغذاء قد يضر بالنمو ويثير مخاوف بشأن الأمن الاقتصادي الإقليمي.
وتدرك المنطقة على نحو متزايد أن التحول على المدى الطويل في العالم بعيدا عن الوقود الأحفوري يضع حدا للدعم الذي يقدمه النفط، مما يضفي زخمًا على التوجه لإنفاق مزيد من الأرباح المفاجئة على تنويع الاقتصادات المعتمدة على النفط والغاز.
ومن المتوقع أن تحقق السعودية، وهي أكبر اقتصاد في المنطقة والمصدر الرئيسي للنفط الخام في العالم، نموًا بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد بنسبة 7.6% هذا العام.
ومن بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، سيكون النمو المتوقع في الكويت 7.0% خلال 2022، وفي الإمارات 5.7%، وهو الأسرع منذ نحو عقد، وتشيرالتوقغات إلى بلوغ معدل النمو في قطر وسلطنة عمان 4.5%، وهو الأسرع منذ خمس سنوات، في حين أن معدل نمو البحرين 3.5%، وهو الأسرع منذ عام 2017.
وبالنسبة لتوقعات التضخم في المنطقة فهي متواضعة لكنها متباينة، ومن المتوقع أن يحوم المعدل حول 4% مع أدنى معدل في السعودية عند 2.5%، والأعلى في الكويت عند 4.8%، وهذه الأرقام منخفضة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة، حيث تقترب من تجاوز نسبة 10%.
