مدبولي يستعرض حصاد "حماية المستهلك" ويؤكد: تعزيز الرقابة لحماية حقوق المواطنين

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم مع السيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، لاستعراض حصاد الجهاز خلال الفترة من يناير 2024 حتى مارس 2025. وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء على حرص الحكومة المستمر لتعزيز دور الجهاز في رفع وعي المستهلك وحمايته ضد الممارسات الضارة التي تؤثر على صحته وحقوقه، مشيرًا إلى أهمية استمرار تحديث آليات العمل لضمان تحقيق نتائج ملموسة في ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين. وأوضح مدبولي أن الحكومة تسعى لتحقيق معدلات ضبط أكبر في الأسواق، مع التأكيد على تطوير سياسات الجهاز وتحسين سبل تطبيق قوانين حماية المستهلك.
من جانبه، عرض السيد إبراهيم السجيني أبرز جهود جهاز حماية المستهلك خلال الفترة الماضية. حيث قام الجهاز بتنفيذ 11.8 ألف حملة رقابية على المنشآت التجارية والطبية، أسفرت عن تحرير 40.6 ألف محضر لمخالفات متنوعة مثل عدم وجود بيانات أو صلاحية على السلع، وبيع المنتجات بأسعار مرتفعة، وتداول منتجات مجهولة المصدر، إضافة إلى مخالفات تتعلق بالمخابز والإعلانات المضللة. كما تم التحقق من تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 بشأن السلع الاستراتيجية في الأسواق، بالإضافة إلى إجراء جولات تفقدية في عدة محافظات بالتنسيق مع المحافظين.
وفي سياق تعزيز الرقابة، أفاد السجيني بأن جهاز حماية المستهلك قد قام أيضًا بتدعيم فريقه من خلال زيادة عدد مأموري الضبط القضائي على مستوى الجمهورية ليصل عددهم إلى 146 مأموراً في عام 2025 مقارنة بـ 46 مأموراً في 2006، كما تم ضبط عدة منشآت بمخالفات منها تعبئة منتجات ضارة بالصحة وإعادة تدوير زيت الطعام باستخدام علامات تجارية مشهورة.
كما استعرض السجيني نتائج منظومة الشكاوى التي استقبلت نحو 238.1 ألف شكوى، تم حل 96.77% منها. وقد شملت الشكاوى قضايا مثل استدعاء سيارات لعمل فحوصات احترازية أو تحديث برامجها، بالإضافة إلى إحالة شركات للنيابة لعدم التزامها بحقوق المستهلكين.
وأشار السجيني أيضًا إلى دور الجهاز في رفع وعي المستهلك من خلال إطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية منضبطة" التي استهدفت منصات الشركات العاملة في هذا المجال، وكذلك إطلاق الدليل الإلكتروني لحقوق المستهلك بمناسبة اليوم العالمي لحماية المستهلك. كما تمت حملات توعوية في مختلف محافظات الجمهورية بعنوان "حقك مسؤليتنا"، مستهدفة نحو 5.4 ألف شخص، بالإضافة إلى برامج تدريبية للطلاب في الجامعات.
وفيما يتعلق بالتطوير المؤسسي والتشريعي، أعلن السجيني عن الانتهاء من تأهيل المقر الرئيسي للجهاز في التجمع الخامس استعدادًا لافتتاحه قريبًا، وكذلك تأهيل أفرع إقليمية في عدة محافظات. كما تم تعديل بعض مواد قانون حماية المستهلك لعام 2018 لتتواكب مع التغيرات الاقتصادية، ومن أبرزها تعديل المادة 71 الخاصة بتغليظ عقوبة حجب السلع عن التداول.
ختامًا، شدد رئيس جهاز حماية المستهلك على استمرار العمل في تعزيز الوعي وتطوير الأداء لضمان حماية حقوق المستهلك وتحقيق العدالة في الأسواق.