وزير المالية يتابع ميدانيًا تطبيق التسهيلات الضريبية ويؤكد: سننجح معًا في بناء نظام ضريبي محفز للاستثمار
بدأ أحمد كجوك، وزير المالية، سلسلة جولاته الميدانية بالمراكز والمأموريات الضريبية، لمتابعة تطبيق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، والتأكد من إزالة أي عقبات تواجه التنفيذ الفعلي على أرض الواقع. وشدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون والثقة بين مصلحة الضرائب والممولين، في إطار جديد يدعم الالتزام الطوعي ويوسع القاعدة الضريبية.
وخلال زيارته إلى مركز ثانٍ كبار الممولين بمدينة السادس من أكتوبر، ومأموريتي ضرائب المنيل ومصر القديمة، وجه الوزير حديثه إلى العاملين قائلاً:
"يسِّروا على شركائنا من الممولين، وتواصلوا معهم بشكل مباشر، في إطار من الثقة والمساندة."
وأعرب عن سعادته بالتفاعل الإيجابي من العاملين بمصلحة الضرائب المصرية، مشيدًا برغبتهم الجادة في تقديم أفكار وحلول مبتكرة لدعم مسار الإصلاح الضريبي، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل النزاعات مع الممولين.
كما وجَّه الوزير حديثه للممولين قائلًا:
"كل الدعم والمساندة لكم، وسننجح معًا في بناء نظام ضريبي كفء ومحفز للاستثمار، يسهم في نمو مشروعاتكم لصالح بلدنا."
وأكد أن تقييم الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية سيتم من جهات محايدة تعتمد على قياس مستوى رضا الممولين، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزم متتالية لمعالجة التحديات الضريبية برؤية عملية أكثر مرونة، تركز على تبسيط الإجراءات وإرساء دعائم اليقين الضريبي، مما يتيح للممولين التخطيط الجيد لمشروعاتهم.
من جانبه، أوضح شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، أن الزيارات الميدانية المستمرة تعكس جدية الوزارة في التطبيق الدقيق للتسهيلات الضريبية، بهدف تحقيق شراكة حقيقية مع المجتمع الضريبي في إطار من الثقة المتبادلة.
فيما أكدت رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تتحرك في كل المسارات العملية التي تحفز الممولين على الاستفادة من المزايا غير المسبوقة التي توفرها الحزمة الأولى من التسهيلات، لافتة إلى وجود قواعد تنفيذية وتعليمات واضحة بالمراكز والمأموريات الضريبية، تُمكِّن العاملين المختصين من التطبيق المرن للتسهيلات الضريبية لصالح الممولين.
