رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة لتعزيز التخطيط والموازنة لتحقيق التنمية المستدامة محليًا

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في العاصمة الإدارية الجديدة، توقيع وثيقة لتعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة لتحقيق التحولات نحو أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مصر.

وقّعت الوثيقة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ممثلة عن الحكومة المصرية، إلى جانب عدد من ممثلي منظمات الأمم المتحدة، بينهم "إيلينا بانوفا"، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، و"أليساندرو فراكاسيتي"، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، و"ناتاليا ويندر روسي"، ممثلة منظمة "يونيسف" في مصر.

وأكدت وزيرة التخطيط أن توطين أهداف التنمية المستدامة يعد أمرًا ضروريًا لتسريع التنمية في مصر، مشيرة إلى أن المراجعة الوطنية الطوعية لعام 2021 أكدت على أهمية التوطين لمعالجة التفاوتات الجغرافية وضمان تحقيق النمو الشامل. وأوضحت أن الحكومة المصرية أطلقت عدة مبادرات لدعم تحقيق هذه الأهداف، من بينها مبادرة "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بالإضافة إلى إنشاء مؤشر للتنافسية على مستوى المحافظات، وإصدار 27 تقريرًا محليًا لمتابعة التقدم المحرز في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت المشاط أن مصر تعمل حاليًا على تحديث هذه التقارير لتعكس التطورات الأخيرة، حيث تم تقديم تقارير محلية لمحافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام 2023. وأكدت أن البرنامج المشترك الذي تم توقيعه اليوم يأتي استكمالًا لجهود الحكومة والشركاء لتعزيز قدرة السلطات المحلية على تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ومبادرة "حياة كريمة"، فضلًا عن التزامات مصر الدولية في هذا الشأن.