مصر تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق رؤية 2030

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اليوم، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS) خلال فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تفاصيل وأهداف الاستراتيجية، مؤكدة أنها الأولى من نوعها في مصر، وتعتمد على النهج العالمي "الإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)" لحشد الموارد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030.

وشهدت الفعالية حضور عدد من كبار المسؤولين، من بينهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب ممثلي الأمم المتحدة، ومؤسسات التمويل الدولية، وعدد من السفراء وأعضاء مجلس النواب.

وأوضحت المشاط أن الاستراتيجية تستهدف تعزيز الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى استراتيجيات أكثر شمولًا لدعم التنمية المستدامة، مع التركيز على سبعة قطاعات ذات أولوية، تشمل تغير المناخ، والحماية الاجتماعية، والتعليم، والصحة، وتمكين المرأة، والصرف الصحي، والنقل. كما تتضمن خارطة طريق لتمويل مستدام ومبتكر من خلال تحسين تدفقات الموارد العامة والخاصة، والتوسع في آليات التمويل المبتكرة مثل التمويل المختلط، والسندات الخضراء، وصكوك التمويل الإسلامي.

وأضافت الوزيرة أن الاستراتيجية تهدف إلى تحديد الفجوات التمويلية في القطاعات ذات الأولوية، وتحليل مصادر التمويل المختلفة، مع التركيز على تشجيع استثمارات القطاع الخاص، ورفع كفاءة النفقات العامة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

كما أشارت إلى أن مشروع "نوفي"، الذي أطلقته مصر، يعد نموذجًا عمليًا لتطبيق آليات التمويل المبتكر لدفع جهود التنمية والعمل المناخي، موضحة أن الاستراتيجية تأتي في سياق دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بهدف توحيد الجهود، وتحقيق التكامل بين التخطيط الوطني والتعاون الدولي لضمان استدامة التمويل وتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية.

واختتمت المشاط بالإشارة إلى أن الاستراتيجية تتماشى مع خطة عمل أديس أبابا 2015، التي أرست الأسس لأطر التمويل الوطنية المتكاملة، مؤكدة أن تنفيذ الاستراتيجية في مصر يمثل خطوة محورية نحو تحسين كفاءة تخصيص الموارد المالية، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.