رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التخطيط تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2025/2026
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الوزارة، مثل الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة"، وعدد من المساعدين والمستشارين في الوزارة.
خلال اللقاء، استعرضت الوزيرة ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، والتي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة. وأوضحت أن الخطة تستند إلى رؤية مصر 2030 وأولويات برنامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد. كما أكدت الوزيرة على أهمية دعم جهود الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة" وإفساح المجال للقطاع الخاص.
أبرز ملامح خطة التنمية لعام 2025/2026 تشمل استحقاقات قطاع التعليم، البحث العلمي، الصحة، الأمن الغذائي، وأمن الطاقة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية. كما سيتم تخصيص نحو 45% من الاستثمارات الحكومية لقطاعات التنمية البشرية، في حين سيتم تخصيص 35% للبنية التحتية والتنمية الصناعية و19.7% للتنمية المحلية.
كما تطرقت الوزيرة إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتنمية القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. وأشارت إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عقد عدة موائد مستديرة مع الوزارات المعنية واللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء لمناقشة الرؤية المستقبلية.
وفيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، عرضت الوزيرة الإصلاحات الجارية في ضوء آلية دعم الاقتصاد الكلي وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية.
كما تناول اللقاء استعدادات الحكومة لإطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، الذي سيعزز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية ويحلل الفجوات التنموية. واستعرضت الوزيرة أيضًا جهود المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والمبادرة التمويلية الموحدة لتسهيل تأسيس الشركات الناشئة.
كما تمت متابعة تطورات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث تم التأكيد على تعزيز التعاون في مجالات التجارة، الاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري.
وفيما يتعلق بقانون التخطيط العام، أكدت الوزيرة تفعيل منظومة "البرامج والأداء" والتي ستساعد الحكومة في متابعة وتقييم تنفيذ الخطط التنموية بشكل أكثر فعالية. كما عرضت الوزيرة آخر مستجدات مشروع "مراجعة الحوكمة العامة في مصر" بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وفي ختام اللقاء، تم استعراض استعدادات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لإطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027، والذي سيتم وفقًا للمنهجيات الدولية المعتمدة من قبل الأمم المتحدة.
