وزيرة التخطيط تلتقي نظيرتها البحرينية لتعزيز التعاون في التنمية المستدامة
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع السيدة نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي.
ناقش اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التنمية المستدامة وتبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي.
أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها للجانب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مشيرةً إلى أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين وتبادل الرؤى والتشاور لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصةً الاقتصادية والتجارية والعلمية.
كما أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعلاقات التاريخية بين مصر والبحرين، مؤكدةً حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير علاقات التعاون مع مملكة البحرين في كافة المجالات والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.
وأكدت على أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة للتوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي، مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة تتواكب مع التغيرات المتسارعة في العالم، خاصةً على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، مما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري ويعكس قوة العلاقات بين البلدين.
كما أشادت بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب، ومؤخراً انضمت كل من قطر وتركيا، بهدف تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية، مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة.
وأشارت إلى الخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة، مثل إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع.
كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية، واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.
وألقت الوزيرة الضوء على دور الوزارة عقب الدمج في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل، والعمل على تحقيق اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع استراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وتفعيل أدائها.
كما أكدت على تنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية، ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وصياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وعبّرت عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير، والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط.
كما أكدت على أهمية عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، ورسم السياسات الاقتصادية والتنموية، والتخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، وموازنة البرامج والأداء، ومنظومة متابعة الأداء الحكومي، ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فضلاً عن بناء القدرات.
