السفير مصطفي الشربيني يكتب : خارطة طريق تنمية الوقود الحيوي المصري للتصدير للسوق الاوروبي
تمثل المخلفات الزراعية والبلدية في مصر كنزًا مهدورًا يمكن استغلاله لتحويله إلى وقود حيوي يدعم التنمية المستدامة ويقلل من الانبعاثات الكربونية إذ تمتلك مصر إمكانات هائلة في هذا المجال نظراً لتوافر كميات ضخمة من المخلفات التي يمكن استخدامها في إنتاج أنواع مختلفة من الطاقة الحيوية مثل الإيثانول الحيوي والغاز الحيوي ومع ذلك يتطلب الوصول إلى الأسواق العالمية في هذا المجال وضع استراتيجية شاملة تبدأ بتطوير منظومة تشريعية متكاملة تشمل تعديل قانون الهيدروجين الأخضر لتشجيع توريد المخلفات بشكل منظم إلى مصانع الوقود الحيوي كما يتطلب الأمر الحصول على شهادات ISCC وشهادات ائتمان الكربون التي تضمن التوافق مع المعايير الدولية وفتح الأبواب أمام التصدير للأسواق الأوروبية والعالمية
تعتبر المخلفات الزراعية والبلدية من الموارد الغنية التي يمكن استخدامها بشكل فعال في إنتاج الوقود الحيوي مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية وفي هذا الإطار تتطلب مصر استراتيجية شاملة لتطوير منظومة إنتاج الطاقة الحيوية وإدماجها في الأسواق العالمية ويتزامن ذلك مع الحاجة إلى تعديل التشريعات والقوانين مثل قانون الهيدروجين الأخضر ليشمل تنظيم عملية توريد المخلفات إلى مصانع الوقود الحيوي كما يجب إعداد لائحة وطنية تتماشى مع متطلبات شهادات ISCC وشهادات ائتمان الكربون لضمان الامتثال للمعايير الدولية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق.
تشمل المخلفات الزراعية البقايا الناتجة عن الأنشطة الزراعية مثل قش الأرز وسيقان النباتات وبقايا الحصاد التي غالباً ما يتم التخلص منها بطرق غير مستدامة مثل الحرق أو الطمر وتعتبر هذه المخلفات مصدراً غنياً لإنتاج الطاقة الحيوية حيث يمكن تحويلها إلى إيثانول حيوي أو غاز حيوي باستخدام تقنيات مثل الهضم اللاهوائي أو التخمير أو التكسير الحراري وتعد مصر من الدول التي تتمتع بوفرة كبيرة في هذه الموارد حيث يمكنها إنتاج كميات هائلة من الوقود الحيوي إذا تم استغلال المخلفات بشكل منظم ومتكامل ضمن منظومة وطنية متطورة.
لتطوير قطاع الوقود الحيوي في مصر يجب تعديل قانون الهيدروجين الأخضر ليشمل بنوداً تلزم بتوريد المخلفات الزراعية والبلدية إلى المنشآت الصناعية المعنية ويجب وضع حوافز مشجعة للمزارعين لتوريد المخلفات بدلاً من التخلص منها بطرق ضارة بالبيئة كما يتطلب الأمر إنشاء منظومة وطنية لجمع ونقل المخلفات بشكل منتظم وعادل مع وضع إطار تسعيري واضح يضمن العدالة بين جميع الأطراف ويشجع على الاستثمار في هذا القطاع الواعد والذي يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعد شهادات ISCC من المعايير الدولية المهمة التي تضمن استدامة المواد الخام المستخدمة في إنتاج الوقود الحيوي وتقليل الانبعاثات الكربونية وتشمل إجراءات الحصول على هذه الشهادات تقديم طلبات رسمية ، حيث يقوم الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ السفير مصطفي الشربيني بالمساعدة في إعداد نظام إدارة متكامل لتوثيق جميع العمليات المتعلقة بالإنتاج والتوريد التي تطلبه إجراء المراجعات الداخلية والخارجية لضمان الامتثال الكامل للمعاييرلاصدار الشهادات اللازمة للتصدير الي السوق الأوروبية والتي اصبحت الزامية في ظل قانون الطاقة الاوروبيةRED 11 حيث فرضت بلدان التكتل تشريعا جديدا من شأنه أن يعاقب الشركات التي لا تلبي المعايير الصارمة الخاصة بإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات الكبيرة العاملة على أراضي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ، وعلي جانب آخر تشمل فوائد هذه الشهادات تسهيل تصدير المنتجات إلى الأسواق الأوروبية وزيادة فرص الحصول على مكافآت الكربون مما يعزز من تنافسية المنتجات المصرية في السوق الأوروبي.
لضمان الامتثال الكامل لمتطلبات شهادات ISCC يجب تعديل لاىحة قانون حوافز الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لكي تتضمن إنشاء قاعدة بيانات شاملة لجميع مراحل سلسلة التوريد والإنتاج للوقود الحيوي مع تحديد إجراءات دقيقة لقياس الانبعاثات الكربونية وتحليل دورة حياة الكربون كما يجب تطوير برامج تدريبية لمساعدة المشاريع المحلية على الامتثال لهذه المتطلبات وإطلاق برامج دعم مادي ولوجستي بالتعاون مع الجهات المانحة الدولية لتقليل التكاليف المرتبطة بالحصول على الشهادات بما يضمن استدامة القطاع وزيادة قدرته التنافسية في الأسواق العالمية.
لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقليل البصمة الكربونية يجب تبني منهجية شاملة لحساب دورة حياة الكربون تشمل جميع المراحل من جمع المخلفات الزراعية والبلدية إلى إنتاج الوقود الحيوي وتوزيعه ويشمل ذلك توثيق الانبعاثات الناتجة عن كل مرحلة وتحليل الأثر البيئي بشكل دقيق بناءً على معايير البصمة الكربونية للمنتجات في بروتوكول الغازات الدفيئة لمعهد الموارد ومعايير ISO 14067 وISO 14040 وISO 14044 وتساعد هذه المنهجية في تحديد نقاط الضعف وفرص التحسين مما يدعم جهود مصر في تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية لقطاع الطاقة الحيوية ويسهم في تحقيق أهداف خفض الانبعاثات العالمية.
إن تطوير قطاع الوقود الحيوي في مصر يتطلب جهوداً جماعية لتوفير البنية التحتية اللازمة ودعم السياسات والتشريعات الوطنية بما يعزز من قدرته على الاستفادة من الموارد المحلية وتحويلها إلى فرص اقتصادية واعدة ومن خلال تعديل القوانين ذات الصلة وتوفير الحوافز المالية والفنية للمستثمرين يمكن أن تصبح مصر مركزاً إقليمياً لإنتاج الوقود الحيوي وتصديره مع ضمان تحقيق فوائد بيئية واقتصادية مستدامة تعود بالنفع على المجتمع ككل.
