كريستالينا جورجيفا: التكامل الاقتصادي متعدد الأطراف أساسي لتعزيز النمو وحل التحديات العالمية

أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أن التكامل الاقتصادي والعمل متعدد الأطراف سيظلان ضروريين لتحقيق النمو وحل القضايا الاقتصادية العالمية. جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ في العاصمة البيروفية ليما، حيث أشارت إلى استعداد صندوق النقد الدولي المستمر لتقديم الدعم للدول الأعضاء المتأثرة بالصدمات الاقتصادية من خلال التحليل المحايد، المشورة السياسية المخصصة، والدعم المالي.

وأوضحت جورجيفا أن التضخم يتراجع في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، وهو ما تم بدون التسبب في ركود اقتصادي، على عكس ما حدث في فترات التضخم السابقة. وأضافت أن الإجراءات النقدية الحاسمة، إلى جانب تخفيف القيود على سلاسل التوريد، وتراجع أسعار الغذاء والطاقة، قد ساعدت في استقرار الأسعار، بينما يظل النمو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ فوق المتوسط العالمي لعام 2024.

لكن على الرغم من النمو، أضافت جورجيفا أن وتيرة النمو العالمي أبطأ من العقود التي سبقت جائحة كوفيد-19، حيث كانت معدلات النمو تصل إلى 3.8% قبل الجائحة، بينما يتوقع أن يبلغ النمو العالمي في الوقت الحالي حوالي 3% على المدى المتوسط. وأشارت إلى أن هذا النمو المقيد يقترن بارتفاع مستويات الديون العامة التي تصل إلى 100% من الناتج المحلي الإجمالي عالميًا.

كما تناولت جورجيفا تحديات أخرى تتمثل في تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على الميزانيات الحكومية، خاصة في ظل تزايد المطالب بالإنفاق العام في مجالات التعليم والبنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وهو ما يشكل ضغطًا كبيرًا على الحكومات، خاصة في البلدان ذات الشيخوخة السكانية المتقدمة.

وأضافت أن التجارة العالمية لم تعد محركًا قويًا للنمو كما كانت في الماضي، نتيجة للانقسامات الاقتصادية والمخاوف الأمنية، موضحة أن صناع السياسات يجب عليهم موازنة الأهداف المالية مع الإصلاحات اللازمة لتحفيز النمو وخلق فرص العمل، من خلال تحسين الإنتاجية وجذب رأس المال الخاص، وتعزيز المؤسسات والحوكمة.