وزير المالية: حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لتعزيز الاستثمار وتحفيز الاقتصاد الوطني

أكد وزير المالية أحمد كجوك في كلمته أمام مجلس النواب بعد مرور 100 يوم على توليه منصبه، أن الحكومة تسعى من خلال الحزمة الجديدة من التسهيلات الضريبية إلى تعزيز مناخ الاستثمار ودعم شراكة قوية مع مجتمع الأعمال، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن الممولين وجذب ممولين جدد.

وأوضح كجوك أن النظام الجديد يتضمن آليات مبسطة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة والمهن الحرة التي يبلغ حجم أعمالها حتى 15 مليون جنيه، حيث يشمل إعفاءات ضريبية على ضرائب "الأرباح الرأسمالية" و"توزيعات الأرباح" و"الدمغة"، بالإضافة إلى تيسيرات أخرى مثل إعفاءات من نظام الخصم وتقديم إقرارات سنوية مبسطة.

كما أشار الوزير إلى أن النظام يشمل أيضًا تطبيق منظومة "المقاصة المركزية"، التي تتيح للممولين إجراء التسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة، فضلاً عن تحديد حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة، مما يسهم في تخفيف أعباء التأخر في الفحص الضريبي.

وفي إطار تحديث الإدارة الضريبية، أعلن الوزير عن بدء تطبيق نظام الفحص بالعينة وتوسيع نطاقه ليشمل جميع المناطق الضريبية، بهدف زيادة الشفافية وتعزيز الثقة بين الحكومة والممولين.

كجوك أكد أيضًا أن الحكومة تستهدف استدامة الانضباط المالي من خلال توجيه الإنفاق العام لتحسين جودة الخدمات العامة، بما في ذلك تخصيص 23 مليار جنيه لدعم الصادرات، و1.5 مليار جنيه لتحفيز قطاع صناعة السيارات، و50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة. كما سجلت الوزارة فائضًا أوليًا قياسيًا بلغ 90 مليار جنيه في الربع الأول من العام المالي الحالي، فيما تراجع العجز الكلي للموازنة إلى 2.1٪، مع انخفاض الدين العام من 96٪ إلى 89.6٪.

كما أشار إلى اهتمام الحكومة بالحماية الاجتماعية، حيث تم زيادة الإنفاق على الدعم النقدي والسلع التموينية، لاسيما لبرنامج "تكافل وكرامة" الذي بلغ دعمها 9.6 مليار جنيه، مع زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم.

ختامًا، أكد كجوك أن الحكومة ملتزمة بتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والعمل على تنمية الاقتصاد الوطني من خلال حزمة من التسهيلات المالية والتشريعية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتحسين معيشة المواطنين.