وزيرة التخطيط تُلقي الكلمة الافتتاحية لمؤتمر "الناس والبنوك" وتؤكد على أهمية تمويل التنمية ومواجهة تحديات النظام المالي العالمي

ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية بالدورة الـ18 للمؤتمر الاقتصادي "الناس والبنوك"، والذي ينظمه المركز الإعلامي العربي بمشاركة واسعة من المسؤولين والمصرفيين، أبرزهم السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور مصطفى الفقي، رئيس المركز، وعدد من رؤساء البنوك والشخصيات البارزة في القطاع المصرفي والخاص.

أكدت الدكتورة المشاط في كلمتها أن المؤتمر يمثل منصة هامة للحوار وتبادل الأفكار حول القضايا الاقتصادية التي تشغل الشأن المصري، مشيرةً إلى التحديات الكبيرة التي تواجه الاقتصاد العالمي بسبب الأزمات الصحية والجيوسياسية الأخيرة، وتأثيراتها على قدرة الدول، خاصة النامية، في الوفاء بالتزاماتها التنموية. كما أشارت إلى قصور النظام المالي العالمي في توفير التمويلات المستقرة والطويلة الأجل اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة مع تزايد الفجوات التمويلية للدول النامية، التي تصل إلى ما بين 2.5 و4 تريليونات دولار سنويًا.

وفي إطار مواجهة هذه التحديات، أعلنت الوزيرة عن "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية"، الذي أطلقته وزارة التخطيط بعد الدمج مع التعاون الدولي، حيث يُركز على توفير سياسة تنموية تعتمد على البيانات والأدلة، وتضمن متابعة دقيقة لتقدم المشروعات التنموية المختلفة، وذلك لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتشجيع الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضحت أن الدولة المصرية شرعت في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يهدف إلى تحسين بيئة الأعمال ودعم التنافسية، ويشمل عدة محاور رئيسية، من بينها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول نحو اقتصاد أخضر يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت الدكتورة المشاط أن جهود الدولة لتوفير التمويل من أجل التنمية، وتعزيز الشراكات الدولية، أسفرت عن تمويلات للقطاع الخاص تجاوزت 11 مليار دولار منذ 2020، حيث وُجِّه 57% منها للقطاع المالي والمصرفي، مما ساهم في التوسع بتمويل المشاريع الصديقة للبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أشارت إلى توقيع اتفاقية برنامج "الصناعة المستدامة الخضراء" مع بنك الاستثمار الأوروبي، لتوفير 271 مليون يورو لدعم الصناعات المستدامة، بجانب إطلاق برنامج "EU Tigara" بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لزيادة كفاءة المنظومة التجارية والصناعية وتعزيز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة.

كما لفتت إلى مبادرات الدولة لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، حيث أطلقت الوزارة منصة "حافز" لدعم القطاع الخاص ببدائل التمويل المبتكرة، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، مؤكدة على أن التعاون بين المؤسسات الدولية والقطاع المصرفي المصري أسفر عن إتاحة أدوات مالية مبتكرة، مثل إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص، وتوقيع اتفاقية لضمان المخاطر بقيمة 70 مليون يورو لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

اختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أهمية الجهود المتواصلة لتطوير بيئة ريادة الأعمال في مصر، من خلال مجموعة عمل وزارية لتشجيع الشركات الناشئة، وتعزيز التعاون مع البنك المركزي والبنوك الوطنية لجعل مصر مركزًا إقليميًا لريادة الأعمال.