وزارة التخطيط: تعزيز التعاون مع صناديق الاستثمار لدعم التمويلات المناخية وتوسيع دور القطاع الخاص في مصر

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار الجهود المشتركة لتوسيع مظلة التعاون بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والصناديق العالمية للاستثمار في المناخ، بهدف تعزيز استفادة القطاعين الحكومي والخاص في مصر من التمويلات المناخية وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

وأعلنت الوزارة موافقة مجلس إدارة صندوق المناخ الأخضر التابع للأمم المتحدة على ثلاثة برامج تمويلية لدعم العمل المناخي، تشمل برنامج "مرفق توسيع البنية التحتية للمياه المرنة" بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، والذي يوفر تمويلات بقيمة 1.26 مليار دولار، يسهم منها الصندوق بـ 258 مليون دولار لدعم مشروعات المياه في مصر، بالتنسيق مع وزارتي الموارد المائية والري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

كما تمت الموافقة على برنامج "التحول الأخضر في الأنظمة المالية" بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي يتيح تمويلات بقيمة 1.3 مليار دولار، منها 200 مليون دولار من الصندوق، لدعم التوسع في التمويل الأخضر بـ 14 دولة من بينها مصر.

وفي السياق ذاته، وافق الصندوق على برنامج "صندوق استثمار الزراعة المرنة الذكية"، الذي يوفر حزمة تمويلية بقيمة 130 مليون دولار لدعم أصحاب الحيازات الصغيرة وتطوير حلول التنمية الزراعية والريفية المستدامة في مصر وتسع دول أخرى.

وعلقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، على الدور الحيوي لصناديق الاستثمار المناخي في إتاحة التمويلات والخبرات الفنية للقطاعين الحكومي والخاص، مؤكدة أن الوزارة تعمل على توسيع الشراكة مع تلك الصناديق لإتاحة المزيد من التمويلات التي تدعم بيئة استثمارية محفزة خاصة في مجالات العمل المناخي. وأضافت أن الوزارة ستعمل مع شركائها الدوليين لتعزيز استفادة مصر من تلك البرامج، خاصة في ظل دعمها للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.

وأشارت إلى تكامل هذه البرامج مع جهود الوزارة لتنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوفِّي»، التي تشمل 9 مشروعات ذات أولوية في مجالات المياه، والغذاء، والطاقة، بتعاون بين الجهات الحكومية، وشركاء التنمية، وصناديق الاستثمار في المناخ، والقطاع الخاص.

وأكدت المشاط على تعزيز التعاون مع صندوق الاستثمار في المناخ "CIF"، لدعم مشروعات منصة "نُوفِّي" وبرامج ذات صلة، مع إشارة إلى لقاءاتها مع مسؤولي الصندوق لمناقشة مبادرات جديدة تدعم التحول الصناعي الصديق للبيئة وتقليل الانبعاثات في القطاعات الصناعية الرئيسية مثل الصلب، الأسمنت، والمواد الكيميائية.