مصدر مسؤول بوزارة البترول لباوربريس: لجنة تسعير الوقود لم تجتمع حتي الآن

نفي مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية وأحد أعضاء لجنة التسعير التلقائي للوقود ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك قرار لزيادة أسعار الوقود في الوقت الحالي 

مؤكدا أن اللجنة لم تجتمع بعد من المقرر أن تجتمع منتصف يوليو القادم 

ومع ارتفاع أسعار النفط العالمية واسعار صرف الدولار من المتوقع أن تقرر اللجنة زيادة أسعار الوقود 

واكد المصدر في تصريحات خاصة ل موقع باور بريس ان اللجنة تضع أكثر من سيناريو في حالة التثبيت أو الزيادة وتترك القرار أمام القيادة السياسية 

قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية 

وفي تصريحات صحفية سابقة أوضح المهندس طارق الملا وزيرالبترول   أن  الدعم عاد الى التفاقم مرة أخرى ليبلغ نحو 150 مليار جنيه العام القادم نتيجة للتحديات المشار اليها وارتفاع التكاليف  بعد أن كان هذا الدعم يمثل صفراً في عام 2021 لكل أنواع الوقود باستثناء أسطوانة البوتاجاز التي كانت مدعومة بنحو 18 مليار جنيه   ، والدعم سببه ارتفاع التكلفة  والتي يدخل فيها أيضا سعر البترول العالمى الذى قفز من 60 دولا للبرميل الى 80-85 دولار حالياً فمثلا لتر السولار الذى يدخل في كل الأنشطة والنقل والمواصلات يتكلف 20 جنيه ويباع بعشر جنيهات اى تكلفته ضعف ثمن بيعه ، ونستهلك منه 16-18 مليار لتر سنوياً  اى ندعمه بنحو 60 مليار جنيه ، اما البنزين فتكلفة دعم اللتر التي نتحملها حوالى 4 جنيه لكل لتر ، اما أسطوانة البوتاجاز فتتكلف 300 جنيه بينما تباع ب100 جنيه فقط  ، و أضاف ان البعد الاجتماعى مهم وبالتالي لا يمكن تحميل التكلفة على الأسعار التي يدفعها المواطن ، ولو توفرت لدينا هذه المبالغ الكبيرة التي اشرنا اليها سيمكن تطوير المنظومة  والتوسع في الإنتاج.

وأضاف الوزير أن هناك خطط واستراتيجيات يتم تجهيزها بالشراكة بين كافة الجهات المعنية بالحكومة لسد الفجوة وأن الطموح أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالى ولكن لا يمكن تحديد توقيت محدد وذلك لأنه مجهود جماعى للحكومة مرتبط بإجراءات الإصلاح الاقتصادى ، مشيراً إلى أن الحكومة تدرك أن هذه الفجوة تؤثر سلبياً على المواطن والدولة ولكن لم يتم اعتماد الخطة بعد وجارى العمل عليها وفق الامكانات المتاحة، مشيراً إلى انه لم يتم قطع الكهرباء فى شهر رمضان أو فترة العيد وأن العمل جارى تحقيق حلول كاملة مستدامة وليس  حلول مؤقتة.