تقرير: الذهب ملاذ امن ..وتوقعات بارتفاع الطلب علي الشراء خلال الفترة المقبلة
توقع تقرير صادر عن قسم أبحاث السوق بشركة ذهب مصر ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية خلال الفترة المقبلة، نتيجة ارتفاع الطلب، وذلك مع تزايد احتمالية تراجع الفيدرالي الأمريكي عن سياسته النقدية المتشددة، بعد انهيار مصرف سيليكون فالي بنك وإبطأ وتيرة رفع أسعار الفائدة، ما يعزز من توجه المستثمرين للذهب.
كما توقع التقرير، ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلي، نتيجة ارتفاع الطلب الاستثماري بغرض التحوط، مع استحواذ سوق الذهب على حصة من حصيلة الشهادات البنكية ذات عائد 18% والتي من المقرر انتهاء مدتها خلال أيام، وفقا لبيان.
ومن جانبه قال فادي كامل، المدير التنفيذي لشركة «ذهب مصر» لتجارة الذهب، إن أسعار الذهب ارتفعت بالأسواق المحلية بقيمة 190 جنيهًا منذ بداية شهر مارس الجاري، وحتى ختام تعاملات الأسبوع، مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 11.3 %، حيث افتتح الذهب عيار 21 تعاملات الشهر عند مستوى 1675 جنيهًا وسجل في ختام تعاملات الأسبوع مستوى 1865 جنيهًا.
وأضاف، أن الأوقية ارتفعت بقيمة 53 دولارً بالبورصة العالمية، خلال نفس الفترة، مسجلة نسبة ارتفاع بلغت 2.9 %، حيث افتتحت تعاملات شهر مارس عند مستوى 1815 دولارًا وسجلت في ختام التعاملات مستوى 1868 دولارًا.
وأوضح، كامل، أن أسعار الذهب تتعرض لضغوط متباينة خلال الفترة الحالية، من بينها توجه الفيدرالي الأمريكي لرفع أسعار الفائدة أكثر من المتوقع
وأوضح أن الأزمة الأخيرة تزيد من احتمالات توجه الفيدرالي الأمريكي لتقليل وتيرة رفع أسعار الفائدة أو تعليقها خلال اجتماع الأسبوع المقبل، للحد من تداعيات الأزمة، ما يعزز من قوة الذهب على المدى القريب.
وكان «إس في بي» الشركة الأم لمصرف سيليكون فالي (اس في بي) قد أعلنت يوم الأربعاء عن تدابير لزيادة رأس المال بقيمة 2.25 مليار دولار إثر انسحاب عملاء منها، كما تراجعت أسهم البنك الأمريكي بنسبة بلغت 60 %، في تداولات الخميس، كما تراجع بنحو 45 % الجمعة في تعاملات ما قبل فتح السوق.
وتحولت أزمة مصرف سيليكون فالي من أزمة في نقص السيولة نتيجة تزايد عمليات السحب من الموادعين إلى أزمة في الملاءة المالية، ما دفع البنك لإعلان إفلاسه، ومن المتوقع أن يتخذ الفيدرالي الأمريكي بعض الإجراءات لتقليل تداعيات الأزمة.
وأشار كامل إلى أن السوق المحلي شهد طلبًا متزايدًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، جراء التوقعات بخفض البنك المركزي لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، مع اجتماع لجنة السياسات النقدية نهاية الشهر الجاري، وما يعزز من التوقعات، التراجعات الملحوظة للجنيه أمام الدولار، وارتفاع معدلات التضخم، بعد أن كشف البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي سجل 40.3% في فبراير 2023 مقابل31.2% في يناير.
توقعات بزيادة اسعار الفائدة
وتوقع كامل، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 3 % خلال اجتماعه المقبل، للحد من معدلات التضخم المتزايدة.
وقررت لجنة السياسة النقدية في أول اجتماع في 2023، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وكذلك سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 16.25% و17.25% و16.75% على الترتيب، كما أبقت على سعر الائتمان والخصم عند مستويات16.75%.
ولفت، كامل، إلى أن الطلب بالأسواق المحلية مازال يتركز على السبائك والجنيهات، في مقابل تراجع محدود للطلب على المشغولات الذهبية، حيث يتوجه الطلب للاستثمار خلال الفترة الحالية مع رغبة المستثمرين في الحفاظ على مدخراتهم.
