الخميس 21 نوفمبر 2024

مدحت يوسف يكتب: الاتحاد الاوروبي وتحديد السقف السعري للنفط الروسي

باور بريس

قرار الدول السبع والاتحاد الأوربي واستراليا بالاتفاق علي وضع سقف سعري للنفط الروسي لا يتعدي ٦٠ دولار اعتبارا من الاثنين القادم وتم بالفعل تفعيل هذا القرار بإبلاغ شركات النقل البحري وشركات التأمين بالالتزام بالسقف المحدد , ومع استمرار قرار الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد النفط الروسي والذي تم تفعيله حاليا 

هنا نأتي لتساؤل طبيعي ..علي من يتم تطبيق قرار السقف السعري والمعني للاتحاد الأوربي هو مراقبة موقف صادرات النفط الروسية البالغة أكثر من ٤٠٠ الف برميل يوميا لكافة دول العالم ... ونأتي للموقف الروسي المضاد برفض هذا القرار جملة وتفصيلا بافادة نائب رئيس الوزراء الروسي لبلومبرح باستمرار تصدير النفط الروسي بناقلات النفط الروسية للدول الصديقة والعملاء الكبار المتعاونين لروسيا وباتباع سعري يتمشي مع الاسعار العالمية للنفط ودون سقف سعري كالمحدد من قبل الدول السبع والا فستلجأ روسيا لتخفيض انتاج النفط... 

وهذا يعني نقص المعروض من النفط في السوق العالمي بمقدار الخفض علاوة علي قرار أوبك بلس بتخفيض سقف الانتاج بمقدار ٢ مليون برميل يوميا والذي أثار غضب امريكا والغرب وبالتالي فهذا يعني توقع لارتفاع أسعار النفط إلا لو قامت دول أوبك بلس بإعادة توزيع اتجاهات نفط دول أوبك بلس بحيث يذهب النفط الروسي لعملاء دول أوبك مقابل توجه نفط باقي دول أوبك لتغطية احتياجات اوربا من النفط بنوع من التوازن الانتاجي في إمدادات النفط لكافة دول العالم .

 سؤال يطرح نفسه في هذا الأمر حيث إذا ما استطاعت الدول السبع فرض سقف سعري علي النفط الروسي فهل تفرضه علي نفط دول أوبك بلس الآخرين بسلاح القوة ولتسقط اتفاقيات التجارة الحرة عالميا . انخفاض أسعار النفط مؤخرا ووصولة لمستوي ٨٦ دولار لخام برنت القياسي يعني توازن الطلب مع المعروض عكس التوقعات بعد خفض أوبك بلس إنتاجها بمقدار مليوني برميل يوميا وهذا يعني أن مخزون النفط العالمي لدي الدول الكبري مستقر تماما وقدرتهم علي المزيد من الخفض المتوقع نتيجة انخفاض صادرات النفط الروسي بعد قرار السقف السعري 

 مصر استفادت مؤخرا نتيجة انخفاض أسعار النفط عالميا ووصولة المستوي السعري الحالي بعد أن تجاوز ١١٥ دولار في الفترات السابقة في بداية العام المالي المحلي يوليو ٢٠٢٢..ومن الواضح أن الأسواق ستشهد خفضا اخر خلال الفترة القادمة إذا ما سارت الأمور طبقا لهوي الدول السبع والاتحاد الأوروبي.