الأحد 22 ديسمبر 2024

الرقابة على الصادرات: لدينا توجيهات بسرعة الإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج والصناعة

الإفراج الجمركي
الإفراج الجمركي

عقدت غرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات، برئاسة محمد المهندس، اجتماعا موسعا مع المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ لبحث المعوقات التي تواجه المصنعين وعلى رأسها  مشكلة الافراج عن مستلزمات الإنتاج.

وأفاد المهندس عصام النجار بأن توجيهات وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، بسرعة الإفراج الجمركي عن مستلزمات إنتاج المصانع، وسرعة تسهيل إجراءات النقل والتخزين لها، واستخدام كافة معامل الهيئة لتسريع الإفراج الجمركي، موضحًا أن مستلزمات الإنتاج الخاصة بالصناعة تقوم الهيئة حاليا بفحصها بمعاملها مباشرة؛ لتسريع وتيرة الإفراج عنها.

وأضاف النجار أن الهيئة تمتلك 300 معمل مختلف و1300 جهاز اختبار معتمد من جهات الاعتماد العالمية، ونستهدف الوصول إلى 2000 اختبار معتمد قريبا.

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حاليا تعتمد على اتباع سياسة الباب المفتوح، ولا تدخر جهدا لمساندة الصناعة والمصنعين، سواء في تسهيل استيراد المواد الخام اللازمة للصناعة، أو دعم ومساندة الصادرات لتحقيق حلم 100 مليار دولار صادرات.

واقترح المهندس بهاء العادلي، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، وجود تعاون بين القطاع الخاص والحكومة في إنشاء المعامل وإجراء الاختبارات بها، مؤكدًا على أهمية وجود جهة واحدة في الدولة تختص بمعامل الاختبار والمعايرة.

وأكد أن الاختبارت تعني معايرة ومطابقة، وهذا يحتاج إلى مختبرين، ولذلك نريد تنفيذ نظام جودة للمعامل قائم على  فكرة التعاون بين القطاع الحكومي والخاص، وكذلك على مستوى القطاعات الحكومية نفسها.

أما أحمد المنوفي، عضو شعبة الأجهزة المنزلية، فدعا إلى ضرورة توفير قائمة بالشهادات الممنوحة من الهيئة للصناعات الهندسية والشهادات التي ستصدر خلال الفترة القادمة، حتى يتم التعامل بناء عليها، مؤكدًا أنه سيرسل هذه القائمة لغرفة الصناعات الهندسية لتعميمها على الأعضاء.

غرفة الصناعات الهندسية 

وأشارت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية أن المجلس وغرفة الصناعات الهندسية بمثابة كيان واحد، مؤكدة أنه تم الاتفاق على عقد ندوة مع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات للتعريف بالمعامل واحتياجات الصناعات الهندسية، خاصة أن الهيئة لديها إمكانيات لا يوجد لنا علم بها وسنعقد الندوة يوم 16 نوفمبر موجهة الدعوة لأعضاء الصناعات الهندسية للحضور والمشاركة في الندوة.

وأشار المهندس أيمن النجولي، رئيس شعبة تشكيل المعادن بغرفة الصناعات الهندسية إلى وجود عوائق في تجديد الشهادات والبطاقات الاستيرادية 
للمستوردين، مؤكدا على ضرورة وضع البيانات والتجديد للشهادات والبطاقات الاستيرادية من خلال موقع إليكتروني بالهيئة، بحيث يتم تسريع وتيرة استخراج وتجديد البطاقات الاستيرادية.

63 ألف مستورد

وعقب اللواء عصام النجار بأنه لدينا حاليا 30 ألف مستورد فقط بعد أن كان 63 ألف مستورد، ويتم إعطاء مهلة لتجديد البطاقة الاستيرادية 6 أشهر 3 قبل انتهاء الشهادة و3 أشهر بالغرامة بعد انتهاء الشهادة.

أما فيما يخص مقترح إنشاء ويب سايت لاستخراج الشهادات والبطاقات الاستيرادية إلكترونيًا فبالفعل تعمل الهيئة حاليا على ذلك، وخلال نوفمبر 2023 سيتم وضع البيانات على منصة إلكترونية، وسيتم تفعيله بشكل نهائي وتطبيق هذا النظام.

أما شيماء عليبة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية، طالبت بضرورة وضع رقابة صارمة على التجار الذين يستوردون مستلزمات صناعة بغرض الإتجار أو استيراد سلع تامة الصنع ولكنها مفككة على سبيل المثال.

منع تنازل التاجر عن البضاعة لأي مصنع 

ورد رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات قائلا: نحن نتواصل بشكل مستمر على وقف الواردات الخاصة بالصناعة بغرض الإتجار، ومنع تنازل التاجر عن البضاعة لأي مصنع، مؤكدا أنه رغم ذلك ممكن المنتج التام الصنع في وجهة نظر البعض أن يكون جزءا من صناعة لدى البعض الآخر ونحن نراعي ذلك أيضا.

ومن جانبه، قال ناجي يوسف، رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية، إن البند الجمركي على واردات مستلزمات الآلات والمعدات مرتفعة؛ لأن أغلب الموردين خاضعين للتجار والمستوردين، ونحن نحتاج نظرة إلى الآلات والمعدات ونقترح إنشاء كيان حكومي لاستيراد احتياجاتنا أو النظر في البنود المستوردة من قبل التجار والمستوردين الخاصة بهذه الصناعة وتخفيضها بحيث نستطيع توفير منتج بسعر مناسب ومنافس.

ونوه المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية إلى أن هناك بعض مستلزمات الإنتاج تكون بنفس المواصفة ونفس البند الجمركي ومن نفس الصنف متكرر، ومن نفس المورد الخارجي، لماذا لا يتم الإفراج عنه بأخذ عينة؟.