بعد تخفيض أوبك للإنتاج.. أمريكا تفرج عن احتياطيات النفط في محاولة لتهدئة الأسعار
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، عن خطة لبيع 15 مليون برميل من النفط الخام من إمدادات الطوارئ في البلاد والبدء في إعادة ملء الاحتياطي، في الوقت الذي يحاول فيه كبح ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي في الأول من نوفمبر.
تخفيض أوبك للإنتاج
وجاءت الخطوة بعد أسبوعين من إثارة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية لبايدن بالموافقة على خفض الإنتاج، مما أثار مخاوف من ارتفاع جديد في أسعار الضخ الأمريكية.
وقال بايدن في حدث بالبيت الأبيض: بإعلاني اليوم، سنواصل تحقيق الاستقرار في الأسواق وخفض الأسعار في وقت تسببت فيه تصرفات الدول الأخرى في مثل هذا التقلب.
وألقى بايدن باللوم على شن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عمليات عسكرية في أوكرانيا مما أدى لارتفاع أسعار النفط الخام والبنزين، بينما أشار إلى انخفاض الأسعار بنسبة 30% عن ذروتها في وقت سابق من هذا العام.
كما كرر نداءًا لشركات الطاقة الأمريكية وتجار التجزئة للبنزين ومصافي التكرير، طالبًا منهم التوقف عن استخدام الأرباح القياسية لإعادة شراء الأسهم، والاستثمار في الإنتاج بدلاً من ذلك.
وقال بايدن، إن الأسعار لا تنخفض بالسرعة الكافية، فالعائلات تتضرر وأسعار البنزين تضغط على ميزانياتها.
إمدادات النفط
وتهدف خطة بايدن إلى إضافة إمدادات نفطية كافية إلى السوق لمنع ارتفاع الأسعار الذي قد يضر بالمستهلكين والشركات، مع طمأنة عمال الحفر في البلاد بأن الحكومة ستدخل السوق كمشتري إذا انخفضت الأسعار بشكل منخفض للغاية.
وقال الرئيس، الذي يواجه انتقادات من الجمهوريين الذين يتهمونه بالاستفادة من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي (SPR) لأسباب سياسية وليس بسبب حالة طوارئ، إنه سيعيد ملء مخزونات البلاد في السنوات المقبلة.
وأعلن بايدن بالفعل عن الإصدار القياسي البالغ 180 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي في وقت سابق من هذا العام، لمواجهة أزمة إمدادات محتملة ناجمة عن العقوبات المفروضة على روسيا الغنية بالنفط في أعقاب غزوها لأوكرانيا في فبراير.
وقال بايدن إن احتياطي البترول الاستراتيجي ، الذي وصل الآن إلى أدنى مستوياته منذ عام 1984، مُليء بأكثر من نصفه بأكثر من 400 مليون برميل من النفط ، وهو أكثر من كافٍ لأي سحب طارئ.
وأكد أن هدفه سيكون تجديد المخزونات عندما يبلغ الخام الأمريكي حوالي 70 دولارًا للبرميل، وهو مستوى سيسمح للشركات بالربح بينما يظل صفقة جيدة لدافعي الضرائب.
