النفط يستمر في تحقيق خسائر وسط حصار الدولار والازمة الاقتصادية
حققت اسعار النفط خسائر في أول تعاملات سبتمبر، مع ارتفاع الدولار، وتنامي المخاوف من أن تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي سيضر بالطلب على الطاقة.
انخفاض أسعار الخام يأتي رغم وجود العديد من العوامل الداعمة صعودياً بما في ذلك خفض محتمل في إنتاج "أوبك+" وسحب كبير في مخزونات الخام الأميركية.
تراجع خام غرب تكساس الوسيط دون 89 دولاراً للبرميل، بعدما سجّل ثالث انخفاض شهريّ على التوالي في أغسطس، وهو أطول سلسلة خسائر منذ أبريل 2020، متأثراً بتوجه البنوك المركزية بما في ذلك مجلس الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد النقدي لمكافحة التضخم المرتفع.
خسرت أسعار النفط أكثر من 20% من قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية حتى نهاية أغسطس، وذلك بعد أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى أسعار الفائدة، مما أثار مخاوف من حدوث تباطؤ أو حتى ركود.
في الصين ، أكبر مستورد للنفط في العالم ، كان من المقرر إغلاق مدينة تشنغدو في سيتشوان اعتباراً من ليلة الخميس بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا محلياً، حيث تعد أكبر مدينة يتم إغلاقها منذ أزمة شنغهاي التي استمرت شهرين في وقت سابق من هذا العام.
أظهرت بيانات امس أن مخزونات الخام الأميركية انخفضت للأسبوع الثالث على التوالي، متراجعة بأكثر من 3 ملايين برميل، بما في ذلك السحب من مركز التخزين الرئيسي في كوشينغ، أوكلاهوما. كما تقلصت مخزونات البنزين.
قال فيشنو فاراثان، رئيس قسم الاقتصاد والاستراتيجية في "بنك ميزوها" (Mizuho Bank Ltd)، إن أسواق الخام تستوعب المحفزات المتضاربة في الوقت الحالي، مضيفاً أن عدة عوامل من بينها المخاوف بشأن الطلب، فضلاً عن المحادثات لإحياء اتفاق نووي إيراني، يمكن أن تعزز تدفقات النفط، لذلك ستكون السوق حذرة قبل اجتماع "أوبك+".
اجتماع اوبك
ومن المقرر أن يجتمع وزراء تحالف "أوبك+" الذي يضم 23 دولة في الخامس من سبتمبر لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج بعد الاتفاق على زيادة طفيفة في المعروض في جلستهم الأخيرة. وقبيل هذا الحدث شددت اللجنة الفنية المشتركة للتحالف من توقعاتها لأسواق النفط العالمية لهذا العام والعام المقبل.
من بين البنود التي قد يدرسها أعضاء "أوبك+" خطة تقودها الولايات المتحدة للحد من سعر الخام الروسي، في محاولة لحرمان موسكو من عائدات مبيعات النفط بعد غزوها أوكرانيا.
ويحظى هذا المقترح ببعض التأييد، إذ أشارت حكومة المملكة المتحدة إلى موافقتها على ذلك، ومن المقرر أن يناقش وزراء مالية مجموعة الدول السبع، بمن فيهم وزيرة الخزانة جانيت يلين، الخطة يوم الجمعة.
