الصناعات الغذائية: إصدار التراخيص الصناعية خلال 20 يوما فقط ينعش القطاع
أكد الدكتور محمد أنور، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن هناك اهتماما ملحوظا بالصناعة الوطنية خلال السنوات الماضية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، لم تشهده مصر منذ الثورة الصناعية في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.
و قال أنور، إن هناك حالة من التفاؤل تعم جموع الصناع؛ بعد تولي المهندس أحمد سمير وزيرا للتجارة والصناعة، خاصة وأنه ليس بعيدا عن مشاكل الصناع، ويعلمها جيدا في أثناء ترأسه للجنة الاقتصادية للبرلمان، ودرايته بالقوانين والتشريعات، كما أنه شارك في تمرير العديد من القوانين والتشريعات التي أسهمت في حدوث دفعة قوية للقطاع الصناعي.
إنشاء المجمعات الصناعية
وأوضح عضو غرفة الصناعات الغذائية، أن من أهم التشريعات والقرارات المحفزة للاستثمار الصناعي، والتي أسهمت في انتعاش هذا القطاع؛ قرار إصدار الرخص الصناعية خلال فترة لا تتجاوز 20 يوما تسهيلا على المستثمرين، على أن تنوب هيئة التنمية الصناعية عن المستثمر في التعامل مع باقي أجهزة الدولة، وبصفة خاصة الحماية المدنية والبيئة.
وأضاف أن من أهم حوافز الدولة للمستثمر الصناعي أيضا، عدم طرح أي أراضي صناعية إلا بعد ترفيقها، تيسيرا على المستثمرين، ولضمان عدم تكرار المشكلات التي تواجه المنتجين في المناطق غير المرفقة، وكذلك إتاحة تخصيص الأراضي بنظام حق الانتفاع وبتكلفة الترفيق، وجميعها أمور من شأنها الإسهام في تلبية احتياجات القطاع الصناعي من الأراضي، سواء لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة.
ورحب عضو غرفة الصناعات الغذائية، بتوجه الدولة نحو إنشاء المجمعات الصناعية خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تحقق أهداف الدولة لزيادة الإنتاج ودعم الصادرات، حيث يضم المجمع الصناعي أكثر من نشاط متنوع لخدمة المواطنين.
وطالب الدكتور محمد أنور، هيئة التنمية الصناعية، بضرورة الاهتمام بالصناعة، في إطار خطة القيادة السياسية لدعم الصناعة والإنتاج؛ لتحقيق القيمة المضافة، والاهتمام بالتعليم الفني الصناعي، وربطه باحتياجات المصانع من العمال المهرة، ودون انفصال عن الواقع.
