الصناعات الغذائية: شراكة مصرية كندية لتعزيز فرص عمل المرأة في التصنيع الزراعي
قامت غرفة الصناعات الغذائية بإتحاد الصناعات المصرية بتوقيع بروتوكول تعاون مشترك مع المشروع الكندي لتنفيذ مشروع تعزيز فرص المرأة في التصنيع الزراعي والممول من الحكومة الكندية ويتم تنفيذه بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة المصرية والمجلس القومي للمرأة.
تمت مراسم توقيع البروتوكول في حضور وزير التعاون الدولي الكندي ونائب الوزير والسفير الكندي بالقاهرة ورئيس مجلس ادارة غرفة الصناعات الغذائية ونائبة رئيس مجلس الادارة والمدير التنفيذي للغرفة ومديرة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمراة ومدير المشروع.
تعزيز فرص المرأة
وأعرب المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة، عن سعادته بشراكة الغرفة مع المشروع الكندي في مجال تعزيز فرص المرأة خاصة علي مستوي محافظات الصعيد واكد علي وجود العديد من الطاقات الانتاجيه والفرص المتاحة للسيدات بصعيد مصر وضرورة العمل علي دعم وتوفير امكانيات لريادة الأعمال والبيئة المناسبة لتمكين السيدات اقتصاديا.
وأشار سيادته ايضا بالعلاقات المصرية الكنديه واستعداد الغرفة للتعاون وتقديم الدعم الفني الكامل لانجاح المشروع وتوفير الامكانيات اللازمة لدعم العلاقات التجارية والاقتصادية في مجال الصناعات الغذائية وغيرها من المجالات بين مصر وكندا .
واضافت الاستاذة رنا جمالي نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن المشروع يهدف إلى تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة في قطاع التصنيع الزراعي في محافظتي بني سويف والمنيا وذلك وفقا لرؤية مصر 2030 والإستراتيجية القومية لتمكين المرأة 2030 وذلك من خلال العمل علي 3 محاور رئيسية وهى، تعزيز ريادة الأعمال للمرأة وملكية اقتصادية أكثر إنصافًا والتمكين الاقتصادي في مجال التصنيع الزراعي المستدام بيئيًا ، وتحسين البيئة التشريعية الداعمة لعمل السيدات من خلال تبنى سياسات وممارسات داخل أماكن العمل وتوفر بيئة مواتية ومشجعة لعمل المرأة في القطاع الغذائي والزراعي.
وقد قام كلا من الاستاذ محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة و الدكتور خالد شديد مدير المشروع توقيع بروتوكول التعاون بين الغرفة و المشروع الكندي وافادوا انه سيتم البدء في تنفيذ الانشطه ومجالات التعاون علي مستوي محافظتي بني سويف والمنيا خلال مده المشروع ( اربع سنوات ) يتم خلالها تقديم الدعم الفني ومناخ الاعمال اللازم لتعزيز فرص المراه في مجال التصنيع الزراعي وتأهيلها لمزيدٍ من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية الاقتصاديه ضمن رؤية مصر 2030 لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.
