وزير البترول: الموافقة المبدئية على تحويل «الثروة المعدنية» لهيئة اقتصادية ستفتح آفاقاً جديدة لجذب الاستثمارات في قطاع التعدين الحيوي
شهد الاجتماع المشترك للجنتي الطاقة والبيئة والصناعة بمجلس النواب موافقة مبدئية بالإجماع على مشروع قانون تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، في خطوة مهمة تستهدف دعم الاستثمار وتعظيم مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي.
وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الاجتماع، أن تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية يمثل نقلة نوعية لهذا القطاع الحيوي، وسيساهم في جذب الاستثمارات وتطوير الأنشطة التعدينية بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية. وأوضح أن تطوير نموذج الاتفاقيات الخاصة بالتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة يأتي أيضاً ضمن هذه الجهود لتعزيز قدرة مصر التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأشار بدوي إلى أن نجاح هذه الخطة يتطلب توفير بيانات جيولوجية دقيقة، وبنية تحتية قوية، وطاقة كافية، إضافة إلى بيئة تشريعية مرنة تشجع المستثمرين. كما استعرض الوزير المحاور الرئيسية لاستراتيجية عمل الوزارة التي ترتكز على زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتعزيز استدامة القطاع من خلال الطاقة الخضراء والتعاون الإقليمي.
من جانبه، أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بجهود وزير البترول ونهجه التكاملي في العمل مع مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية، مشيراً إلى أن هذه الجهود أثمرت عن التوافق النيابي حول مشروع القانون.
ووجه الوزير كريم بدوي الشكر والتقدير لكافة العاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية، مؤكداً أن استمرار التنسيق مع مجلس النواب ودعمه يمثل ركيزة أساسية لنجاح خطط تطوير القطاع ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
