وزير البترول أمام مجلس النواب:تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية بداية حقيقية لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية وتحقيق رؤية 2030
أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تعديل قانون الثروة المعدنية وإعادة هيكلة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية لتصبح هيئة اقتصادية تحت مسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" يمثل بداية حقيقية نحو تعظيم الاستفادة القصوى من الثروات التعدينية التي تزخر بها مصر، وتحقيق رؤية مصر 2030 بزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 0.5% إلى 6%.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية، والجيولوجي ياسر رمضان رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وأشاد بدوي بالدور الوطني لمجلس النواب ولجانه النوعية في دفع عجلة العمل الوطني السياسي والاقتصادي والاجتماعي، مثمناً دعم المجلس لمشروعات وخطط قطاع البترول والثروة المعدنية، وإقرار القوانين والاتفاقيات الدولية اللازمة.
كما وجّه وزير البترول الشكر للدكتور عبد الهادي القصبي زعيم الأغلبية البرلمانية، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمد إسماعيل مقدم مشروع القانون، والنائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة، وكافة أعضاء اللجنة، على الجهد المبذول في الانتهاء من مشروع القانون.
وأوضح الوزير أن تقديم برنامج وزارة البترول والثروة المعدنية ضمن برنامج الحكومة أمام البرلمان كان يتضمن محورًا رئيسيًا لتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن مصر اليوم تكتب صفحة جديدة في تاريخها الاقتصادي سيكون لها أثر عظيم على مستقبل الوطن.
وأشار إلى أن مصر تمتلك ثروات معدنية هائلة، وموقعًا استراتيجيًا، وبنية تحتية متطورة في النقل والطاقة، مما يتطلب استغلال هذه المزايا من خلال آليات عادلة وشفافة تحقق توازنًا بين جذب الاستثمارات وحماية الثروات الوطنية.
وأوضح بدوي أن الوزارة وضعت استراتيجية متكاملة لتطوير قطاع التعدين بالتعاون مع كبرى المكاتب الاستشارية العالمية، شملت الإصلاح التشريعي والتحديث الكامل للقطاع، وتجهيز بنية تحتية قوية، وإطلاق مزايدات متتالية للمعادن، وصياغة نماذج اتفاقيات استغلال المعادن وفق أفضل الممارسات العالمية.
وشدد الوزير على أن الهدف من تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية هو تحديثها لتصبح كيانًا اقتصاديًا مستقلًا قادرًا على قيادة قطاع التعدين المصري إلى العالمية، وجعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.
كما لفت بدوي إلى أن مشروع القانون يهدف إلى دعم مشروعات المسح الجيولوجي، وتنظيم البحث والكشف والتقييم التعديني، وتوطين الصناعات التعدينية وتعظيم القيمة المضافة للخامات المحلية، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية.
وأكد الوزير أن وزارة البترول والثروة المعدنية بكافة قياداتها وعامليها تبذل قصارى جهدها لتحقيق تطلعات الشعب المصري، مع خطة عمل طموحة للثلاث سنوات القادمة لرفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
وفي ختام كلمته، وجّه المهندس كريم بدوي الشكر للمستشار محمود فوزي على دعمه وتنسيقه الكامل بين الحكومة والمجلس، مؤكداً أن الحكومة والمجلس تلاقيا في مشروع قانون واحد يحقق أهداف الدولة المصرية.
واختتم الوزير مؤكداً عهده للقيادة السياسية وللشعب المصري بالاستمرار في العمل الدؤوب لتحقيق المزيد من الإنجازات، ومواجهة التحديات، والمضي قدماً نحو مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.
