السيسي يوجه بإصلاحات جذرية لتحسين مناخ الاستثمار: ضريبة موحدة بدلاً من الرسوم وتيسيرات جمركية جديدة

في خطوة جديدة نحو تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعًا مهمًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة مستجدات خطة الدولة لدعم الاستثمار المحلي والأجنبي.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول جهود الحكومة في تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين وتخفيف الأعباء الإجرائية والمالية، بما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر جذبًا وتنافسية. وفي هذا السياق، تم استعراض مقترح لتوحيد جهة التحصيل وتدشين "منصة الكيانات الاقتصادية" لتسهيل تعاملات المستثمرين.

ووجّه السيد الرئيس باستبدال الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات الحكومية المختلفة بضريبة إضافية موحدة تُحسب من صافي الأرباح، في خطوة تهدف إلى تقليل التعقيدات الإدارية وتحقيق الشفافية والوضوح أمام المستثمرين.

وشمل الاجتماع كذلك مناقشة خطط تقليص زمن الإفراج الجمركي، ليُصبح بحد أقصى 6 أيام بدلاً من 8، مع استمرار تقديم الخدمات الجمركية خلال العطلات وأيام الجمعة، وتوفير إمكانية سداد الرسوم خارج ساعات العمل بالبنوك، دعمًا لحركة التجارة وسرعة دخول البضائع.

وفيما يتعلق بتشجيع التصدير، استعرض الاجتماع محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، الذي يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية وتعزيز حضور الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. وأكد الرئيس على أهمية ربط البرنامج بأهداف الدولة في مضاعفة الصادرات بحلول عام 2030.

كما تم خلال الاجتماع استعراض جهود صندوق مصر السيادي لتعظيم العوائد من أصول الدولة، من خلال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتشجيع الشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص.

واختتم المتحدث الرسمي بالإشارة إلى تأكيد الرئيس السيسي على أن القطاع الخاص يجب أن يكون المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري، من خلال تعزيز الاستثمارات في الإنتاج والتصدير، وتقديم كافة التسهيلات والخدمات للمصدرين.

هذه القرارات والإجراءات تؤكد عزم الدولة المصرية على دعم بيئة الأعمال، وفتح آفاق جديدة أمام المستثمرين، في إطار خطة وطنية طموحة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.