بعد ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي..شركات عالمية تبدأ إعادة النظر بعقود المستوردين
بعد الارتفاع الكبير في أسعار الغاز الطبيعي العالمي لجأت بعض الدول لإعادة التفاوض مع المستوردين لعمل عقود جديدة بالاسعار الحالية
وبدأت شركة "سوناطراك" الجزائرية عملية إعادة تفاوض مع جميع عملائها لمراجعة أسعار الغاز التي ارتفعت بشدّة في الشهور الأخيرة، بحسب الرئيس التنفيذي توفيق حكار، الذي اعترف أن المفاوضات "شاقة للغاية وتتطلب مزيداً من الوقت".
من جانبه أكّد رئيس شركة سوناطراك في تصريحات للصحفيين اليوم الأحد، أن مراجعة أسعار الغاز الطبيعي"لا تستهدف شركة أو دولة بعينها".
تتعامل "سوناطراك" مع العديد من شركات الطاقة الأوروبية مثل "سيبسا" (Cepsa) و"إنديسا" (Endesa) في إسبانيا، و"إيني" (Eni) الإيطالية، و"إنجي" (Engie) الفرنسية، و"غالب" (Galp) في البرتغال.
وجاءت المفاوضات عقب عرضه تقريراً عن أعمال الشركة، أفاد بارتفاع صادرات الجزائر من المحروقات بنسبة 70% خلال الشهور الخمسة الأولى من 2022، مقارنةً بالفترة عينها من 2021، لتصل إلى 21.5 مليار دولار.
كما كشف أن "سوناطراك" توصّلت إلى اتفاق مع ثلاثة "شركاء" لزيادة أسعار صادراتها من الغاز الطبيعي، دون أن يفصح عن هويتهم، فيما تتسابق الدول الأوروبية لتعزيز الإمدادات من الدولة الواقعة في شمال أفريقيا. متابعاً: "نحن واثقون أننا سنتوصل قريباً إلى اتفاقيات لمراجعة الأسعار مع شركاء آخرين، لكن المفاوضات شاقة للغاية وتتطلب مزيداً من الوقت".
اكبر مصدر لاوروبا
تُعدُّ الجزائر أكبر مصدّر للغاز إلى أوروبا بعد روسيا والنرويج، حيث ترسل الوقود عبر خطوط أنابيب إلى إسبانيا وإيطاليا، وتشحنه أيضاً كغاز مسال. ويحاول الاتحاد الأوروبي خفض الواردات من روسيا في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا، حيث زار الجزائر مؤخراً عدّة مسؤولين من دول اليورو لمحاولة الحصول على التزامات بزيادة الإنتاج.
وأشار حكار إلى أنه "حتى اليوم لم يتم تحويل الغاز الجزائري المصدر إلى إسبانيا نحو وجهة أخرى، ونملك كل الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال تحويل وجهة الغاز الجزائري"
تتطلّع "سوناطراك" إلى الاستفادة بشكلٍ أكبر من ارتفاع أسعار الغاز في الأسواق العالمية. وأفادت تقارير أنها تدرس عدّة خيارات مع المشترين، بما في ذلك ربط عقودها بشكل أكبر بأسعار الغاز الفورية. علماً أن عقود الغاز غالباً ما ترتبط بأسعار النفط الخام.
