إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات الصناعية
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ووزير المالية أحمد كجوك، خلال الاجتماع الرابع عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، عن إطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الجديدة لمساندة الشركات في القطاعات الصناعية ذات الأولوية. تهدف المبادرة إلى توفير تسهيلات تمويلية بقيمة 30 مليار جنيه للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج في صناعات متعددة تشمل الأدوية، الصناعات الغذائية، الهندسية، الكيماوية، الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، التعدين، ومواد البناء.
وتستهدف المبادرة تعزيز الإنتاج المحلي في هذه القطاعات الحيوية، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية مثل المحافظات الحدودية والصعيد، وأقاليم قناة السويس. ستتمكن الشركات المستفيدة من الحصول على سعر عائد مدعوم قدره 15% لمدة خمس سنوات، مع تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة بناءً على زيادة القيمة المضافة المحلية. كما ستستفيد الشركات التي تنتج صناعات جديدة أو لم يتم إنتاجها محليًا من خفض إضافي يصل إلى 2%.
كما أشار البيان إلى أن المبادرة تأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز الطاقة الإنتاجية وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، بالتوازي مع مبادرات أخرى لدعم القطاعات الصناعية والمساهمة في تخفيف الأعباء المالية على المصنعين.
