هل ترتفع أسعار البنزين في مصر الشهر المقبل ؟
حالة من الترقب يعيشها الشارع المصري مع اقتراب موعد انعقاد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بداية يوليو المقبل ومع تخطي أسعار النفط العالمية ال120 دولار للبرميل من المتوقع أن تقرر اللجنة زيادة أسعار البنزين بنسبة 2.5% بواقع 25 قرشا للتر
وتوقع بعض الخبراء أن تلجأ اللجنة لتثبيت الاسعار بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مع الإعلاميين وتأكيده علي حرص الحكومة علي عدم تحميل المواطن أعباء إضافية في ظل ارتفاع الأسعار العالمية
وفي 15 أبريل الماضي قررت الحكومة رفع أسعار البنزين 25 قرشا، ونشرت الجريدة الرسمية قرار الحكومة برفع أسعار الوقود، وتثبيت سعر السولار بهدف السيطرة على ارتفاع أسعار السلع الغذائية خاصة أن الشاحنات الكبري تعتمد على السولار بدلا من البنزين.
وأكد خبراء البترول أن حديث الرئيس واضح وعدم رفع أسعار الكهرباء إشارة لعدم رفع أسعار البنزين والوقود رغم الارتفاعات العالمية لرفع الأعباء عن المواطنين في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
إلا أن البعض الآخر أكدوا أن الموازنة العامة للدولة لن تتحمل فروق الأسعار بين سعر البرميل بالموازنة والذي بلغ 70 دولار وبين سعر البرميل العالمي والذي وصل ل120 دولار فتوقعوا زيادة الشهر القادم مع استمرار تثبيت السولار الذي تستخدمه الشاحنات الكبري في نقل السلع الغذائية تجنبا لزيادة جديدة في الأسعار
وبحسب قرارات الحكومة فإن أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة، كما يلي:
سعر بنزين 80 يبلغ 7.50 جنيه للتر
سعر بنزين 92 يبلغ 8,75 جنيه للتر
سعر بنزين 95 يبلغ 9.75 جنيه للتر
وتم تثبيت سعر لتر السولار عند 6.75 جنيه؛ لعدم رفع أسعار السلع.
لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية
تتكون لجنة تسعير الوقود المسؤولة عن تحديد أسعار البنزين من عدد من الوزارات المختلفة منها وزارات البترول والمالية والتخطيط، وتحدد أسعار البنزين والوقود يتم بشكل ربع سنوي في اجتماعاتها الدورية، وتشكلت اللجنة في مصر عام 2019 وتجتمع كل 3 أشهر.
وقد اتخذت اللجنة 11 قرارًا منذ بدايتها، حيث تم تخفيض أسعار البنزين مرتين، وتثبيتها 4 مرات، ورفعها 5 مرات، وتستهدف آلية تسعير المنتجات البترولية التلقائي تعديل بعض أسعار المنتجات البترولية سواء بالرفع أو الخفض كل 3أشهر، وفقًا للتطورات العالمية لخام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه، خلافا للأعباء والتكاليف الثابتة الأخرى. وتتخذ اللجنة قرارها في نطاق 10% من السعر المتداول رفعا أو خفضا.
