مدبولي: هدفنا تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال مساء اليوم، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، بما في ذلك الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من القيادات الحكومية والخبراء.

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهدف الأساسي من تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال هو تعزيز قدرة الشركات الناشئة وتهيئة بيئة ريادة الأعمال بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع، يعتمد على التنافسية والمعرفة، ويخلق المزيد من فرص العمل اللائقة للشباب المصري. وأشار مدبولي إلى أن قطاع ريادة الأعمال يشهد تطورات كبيرة على مستوى العالم ويشكل جزءًا أساسيًا من الاقتصاد، معتبراً أن مصر لديها إمكانات كبيرة لتطوير هذا القطاع الواعد.

كما ذكر رئيس الوزراء الاجتماع الذي عُقد في وقت سابق مع ممثلي 10 شركات ريادة أعمال متميزة، والتي تتمتع بقيمة تسويقية تقدر بحوالي 3 مليارات دولار، وقد جذبت استثمارات بحوالي 1.4 مليار دولار، كما توفر حوالي 45 ألف فرصة عمل. وأوضح مدبولي أن هذه الشركات تُسهم بشكل كبير في تعزيز التنافسية والإنتاجية في الاقتصاد المصري، وتضع مصر على خريطة ريادة الأعمال العالمية. وأضاف أن ممثلي هذه الشركات أشاروا إلى أن القطاع بحاجة إلى تيسيرات تنظيمية وحل عدد من التحديات لتتمكن الشركات الناشئة من جذب استثمارات خارجية بشكل أكبر.

وفي إطار الجهود المبذولة، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مخرجات عمل المجموعة الوزارية حتى الآن. وأوضحت أنه تم تشكيل الأمانة الفنية للمجموعة برئاسة مشتركة بين وزارة التخطيط والهيئة العامة للاستثمار، بهدف توحيد الجهود الحكومية في هذا المجال. كما تم تشكيل 4 مجموعات عمل متخصصة تتناول صياغة السياسات والتمويل، التنسيق بين المبادرات الحكومية، الوصول للأسواق العالمية مع الحفاظ على المواهب المحلية، وتقديم الحلول الابتكارية للتحديات الصناعية.

وتحدثت الوزيرة عن الاجتماع التشاوري الذي عُقد مع ممثلي مجتمع ريادة الأعمال، حيث تم استعراض مقترحات وتوصيات تهدف إلى تسهيل بيئة العمل للشركات الناشئة وتعزيز جذب الاستثمارات لهذا القطاع. كما تم طرح مقترح ميثاق لمجتمع الشركات الناشئة في مصر ليكون بمثابة خارطة طريق لدعم نمو الشركات الناشئة، وتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية تساعد في تحقيق استدامة هذا القطاع. وأضافت أن المجموعة الوزارية تسعى إلى سد الفجوات الموجودة في التشريعات والتمويل، وكذلك معالجة مشكلات هجرة العقول ودعم الابتكار التكنولوجي.

تم خلال الاجتماع أيضًا تقديم مجموعة من التوصيات للعمل على المدى القصير والمتوسط والطويل، والتي تتضمن: تطوير ميثاق عمل بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والجامعات، تفعيل التشريعات الخاصة بالشركات الناشئة، وتسهيل التعاملات الحكومية مع رواد الأعمال. كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين المبادرات الحكومية وتوجيه الموارد لتعظيم استفادة الشركات الناشئة، بهدف خلق مزيد من فرص العمل وزيادة عدد الشركات المصرية الناشئة التي قد تصل إلى قيمة مليار دولار، مما يعزز الاقتصاد الوطني.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل الجماعي والمتواصل بين جميع الأطراف المعنية لدعم قطاع ريادة الأعمال، مع التأكيد على أن الحكومة تسعى لتوفير بيئة ملائمة تتيح لشركات ريادة الأعمال النمو والتوسع محليًا ودوليًا، وتحقيق النجاح الاقتصادي المرجو.