مصر تستعد لتوقيع أكبر صفقة لتصدير الغاز لاوروبا خلال الشهر الحالي
تستعد مصر لتوقيع اتفاقية لامداد الاتحاد الأوروبي بالغاز الطبيعي خلال الشهر الحالي بعد قرار أوروبا بحظر واردات النفط والغاز الروسي
وتقوم رئيسة المفوضية الأوروبية اورسولا فون دير لاين بزيادة القاهرة الشهر الحالي لتوقيع صفقة الإمدادات مع القاهرة وأسرائيل
وتشمل الصفقة اسالة الغاز الطبيعي الإسرائيلي في محطات اسالة الغاز بادكو ودمياط في مصر قبل إعادة تصديرها الي أوروبا لمساعدتها في وقف تسرب غاز الميثان
قفزت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 98% خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 3.892 مليار دولار.
وبحسب وثيقة نشرتها وكالة بلومبرج ، فإن "أمن إمدادات الغاز هو مصدر قلق رئيسي مشترك". و"ستعمل مصر والاتحاد الأوروبي معاً على التسليم المستقر للغاز إلى الاتحاد الأوروبي".
وسيكون الأساس في الاتفاق أن تحافظ مصر علي ضمان أمن الغذاء والطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
سلط قادة الاتحاد الأوروبي الضوء أيضاً على قدرة الدول الأفريقية على توفير ليس فقط الغاز الطبيعي المسال اللازم لاستبدال الوقود الأحفوري الروسي، ولكن أيضاً توفير الهيدروجين الأخضر في السنوات القادمة. وتستهدف الكتلة استيراد 10 ملايين طن من الغاز الأخضر من الخارج بنهاية العقد، وهي نفس الكمية التي تهدف المنطقة لانتاجها بنفسها.
التأثير المناخي
ومع ذلك، لا تزال هناك مخاوف بشأن التأثير المناخي الذي ستحدثه مثل هذه الاتفاقيات الجديدة، خاصة فيما يتعلق بانبعاثات الميثان التي يمكن أن تكون أقوى بمقدار 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون على مدى عقدين.
الجزائر، وهي دولة أخرى يرغب الاتحاد الأوروبي في توفير إمدادات الغاز معها، ولديها حقل غاز عملاق كان يطلق غاز الميثان منذ ما يقرب من أربعة عقود.
وتُعد مصر خطة طموحة لاستخدام الهيدروجين باعتباره مصدر وقود منخفض الهيدروكربون، بحسب تصريحات سابقة لوزير البترول المصري طارق الملا، الذي قال حينها إنَّ بلاده تستهدف توليد 42% من الكهرباء بحلول عام 2030 من الطاقة المتجددة.
جدير بالذكر أن مصر -التي من المقرر أن تستضيف قمة المناخ (COP27) هذا العام- لم توقع بعد على تعهد الميثان العالمي؛ وهو اتفاق وقعته أكثر من 100 دولة لخفض انبعاثات الغاز.
