وزير البترول الأسبق :85 دولار لبرميل النفط سعرا جيدا لإعداد الموازنة التخطيطية
توقع المهندس أسامة كمال وزيرالبترول الأسبق أن تقوم لجنة تسعيرالمنتجات الوقود بتحريك أسعار الوقود قريبا لكن لن يكون التحريك الذي يوازي متطلبات صندوق النقد الدولي
اضاف كمال خلال مداخلة مع قناة العربية ان توقعات مصر في الموازنة العامة لا تعتمد على سعر يوم لمحدد لخام النفط، إنما تعتمد على متوسط الأسعار المعقول الذي يمكن يرضي المنتجين ويتناسب مع إمكانيات المستهلكين والمستوردين.
وأشار وزير البترول الأسبق أن الأسعار قد تتأرجح بين مستوى 75 و85 دولارا للبرميل طبقا لما تسفر عنه الانفراجات السياسية من حل التوترات في أوكرانيا أو في منطقة البحر الأحمر.
وذكر أن رقم 85 دولارا لبرميل النفط يعتبر رقما جيدا جدا لإعداد الموازنة التخطيطية، وقد يكون هناك شيء من الانخفاض في المتوسط العام لسعر البرميل خلال العام المالي 2024/2025.
كما تضع اللجنة في اعتبارها حصة الشريك الأجنبي التي تشتريها مصر طبقا بالأسعار العالمية، بالإضافة إلى المادة الخام سواء كانت غازا طبيعيا أو بترولا والتي يتم شراؤها من الأسواق العالمية، كذلك المنتجات البترولية التي يتم شراؤها بالسعر العالمي من الخارج
اجتماع لجنة تسعير المنتجات البترولية
وينتظر الشارع المصري اجتماع لجنة التسعير التلقائي المنتجات البترولية خلال الايام القليلة المقبلة.
وكان آخر ارتفاع لأسعار الوقود نوفمبر الماضي حيث قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه لتصبح:
10 جنيه للتر البنزين 80 و 11.50 جنيه للتر البنزين 92 و 12.50 جنيه للتر البنزين 95 وذلك لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه فى السوق المحلى كما قررت اللجنة تثبيت سعر السولار عند 8.25 جنيه للتر .
وجاء تثبيت سعر السولار بالرغم من زيادة الفجوة السعرية بين تكلفة توفيره وسعر بيعه فى السوق المحلي وذلك حرصاً على الصالح العام ، لما له من تأثير على وسائل نقل الركاب والبضائع علماً بأن آخر زيادة لسعر السولار فى السوق المحلى كانت فى مايو 2023 .
ويأتى قرار اللجنة انطلاقاً من التزامها بما تم الإعلان عنه منذ يوليو 2019 بتطبيق آلية التسعير التلقائى على بعض المنتجات البترولية حيث تستهدف الآلية تعديل أسعار بيع المنتجات فى السوق المحلى إرتفاعاً أو إنخفاضاً كل ربع سنة وفقاً للتطور الذى يحدث لأهم عاملين مؤثرين فى تكلفة إتاحة وبيع هذه المنتجات فى السوق المحلى وهما السعر العالمى لبرميل خام برنت وتغير سعر الدولار أمام الجنيه بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى الثابتة .
