هل تتأثر واردات مصر من الغاز الاسرائيلي بعد اغلاق حقل تمار ؟

من المحتمل أن تتأثر صادرات مصر من الغاز الإسرائيلي بعد عملية "طوفان الأقصى". حيث أدت العملية إلى توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل، مما قد يؤدي إلى تأجيل أو إلغاء بعض المشاريع المشتركة بين البلدين، بما في ذلك مشروع تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر.وبلغت قيمة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي خلال يوليو الماضي نحو 195.5 مليون دولار، مقارنة مع128.1 مليون دولار خلال المدة نفسها من 2022.بحسب بيانات جهاز التعبئة والاحصاء 

بالاضافة الي ان  شركة شيفرون التي تدير حقل تمار الاسرائيلي اكدت  أنها تلقت تعليمات من وزارة الطاقة الإسرائيلية بإغلاق الحقل، الذي يقع على بعد نحو 25 كيلومترًا (15.5 ميلًا) قبالة مدينة أشدود على طول ساحل جنوب البحر الأبيض المتوسط لإسرائيل.

وتمتلك شيفرون، مشغّل الحقل  حصة 25%، في حين تمتلك شركة إسرامكو 28.75%، ومبادلة للبترول الإماراتية 22%، وتمار بتروليوم 16.75%، ودور غاز 4%، وإيفرست 3.5%.

وقالت شيفرون، إن أكبر حقل غاز بحري في إسرائيل (ليفياثان)، يواصل العمل بشكل طبيعي، وهو ما قد يكون أحد حلول تل أبيب لمعالجة الطلب على الغاز محليًا.

ويشار إلى أن حقل تمار -الذي بدأ العمل فيه عام 2013- يحتوي على أكثر من 300 مليار متر مكعب من الغاز، ويُعد أحد مصادر الطاقة الرئيسة في إسرائيل، وقادرًا على إنتاج 11 مليار قدم مكعبة من الغاز سنويًّا، تكفي تغطية الكثير من السوق الإسرائيلية، وكذلك الصادرات إلى مصر والأردن.

وتشارك بجانب مبادلة وشيفرون في الحقل شركات أخرى هي نوبل إنرجي ومقرها ولاية تكساس الأميركية، وإسرامكو نيجيف الإسرائيلية، وشركة دور غاز إكسبلوريشن الإسرائيلية، وشركة فورست الإسرائيلية.

وتشمل العوامل التي قد تؤثر على صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر ما يلي:

توقف العمل في حقل تمار واعتماد اسرائيل علي حقل ليفياثان لتعويض الاستهلاك المحلي لها ايضا 

التوتر السياسي بين مصر وإسرائيل قد يؤدي التوتر السياسي إلى عرقلة التعاون بين البلدين، بما في ذلك مشروع تصدير الغاز.

العقوبات الدولية على إسرائيل قد تفرض الدول العربية والإسلامية عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك حظر استيراد الغاز الإسرائيلي.

وحتى الآن، لم تعلن مصر أو إسرائيل عن أي تغييرات في مشروع تصدير الغاز. ومع ذلك، فإن التوتر السياسي بين البلدين قد يؤدي إلى تأجيل أو إلغاء المشروع في المستقبل.

وسيتم تحديد السيناريو الفعلي للتأثير على صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر من خلال تطورات الأحداث في المنطقة.

وفي فبراير 2018 وقعت  شركة ديليك الإسرائيلية المالكة لحقوق التنقيب في حقلي تمار وليفياثان، اتفاقًا لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى شركة دولفينوس المصرية الخاصة

ونص الاتفاق، الذي بلغت قيمته 15 مليار دولار، على توريد الشركة الإسرائيلية 64 مليار متر مكعب من الغاز سنويًا من حقلي تمار وليفياثان إلى دولفينوس القابضة لمدة 10 سنوات.

إلا أن ضخ الغاز الاسرائيلي  لم يبدأ رسميًا إلا في 16 يناير 2020، وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز في حينها

وتطور التفاوض بين الشركتين بعد ذلك، ما أدى إلى زيادة العقد إلى 19.5 مليار دولار مع رفع المدة إلى 15 عامًا، وزيادة الكميات المتفق على توريدها إلى 85 مليار متر مكعب سنويًا، وفقًا لوكالة رويترز.

وفي سبتمبر 2018، أعلنت مصر اكتفاءها الذاتي من الغاز الطبيعي وعدم حاجتها إلى الاستيراد لأغراض محلية، بعد تشغيل حقل ظهر العملاق رسميًا قبلها بـ8 أشهر.