الرئيس يقر اعتمادًا إضافيًا للموازنة العامة بقيمة 6 مليارات جنيه للسنة المالية الحالية
وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانونًا لفتح اعتماد إضافي بقيمة ستة مليارات جنيه، أي نحو 329.49 مليون دولار، لموازنة الدولة للسنة المالية 2021-2022.
وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصري، أن توقيع الرئيس للقانون جاء اليوم، لموازنة العام المالي الجاري والتي بدأت بالأول من شهر يوليو 2021 وتنتهي في 30 يونيو 2022.
موافقة نهائية لمجلس النواب
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة، في مطلع مايو الجاري، برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 /2022 بقيمة 6 مليارات جنيه بالباب الثالث الخاص بفوائد الديون، مع لفت نظر الحكومة إلى أن هذا المبلغ قد لا يكون كافيًا لمواجهة التغيرات التى قد تطرأ على السياسة النقدية وأسعار الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري.
وزير المالية يعلق
وأكد محمد معيط المالية وزير المالية خلال كلمته أن مشروع القانون تم إعداده قبل رفع أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالى الأمريكى، لافتا إلى أنه كان من المتوقع رفعها بنسبة 0.25% بدلًا من 0.5%، وأشار إلى أن الاعتماد لسداد فوائد الدين وتغيرات سعر الصرف.
وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قيمة الاعتماد الإضافى الذى اقترح الحكومة فتحه لمواجهة ارتفاع أسعار الفائدة تبلغ 6 مليارات جنيه، تمثل 1% من الفوائد، مضيفا: "ومن المتوقع ألا تكفى، كما أن الأقساط متوقع أن تتحرك أيضًا"، متسائلًا: "لماذا لم يكن اعتماد واحد، وطالب عدد من النواب في كلمتهم بترشيد الحكومة للنفقات نقات الإعلانات ارتفعت لمليار جنيه وعدم تحصيل متاخرات حكومية وصلت لنصف تريليون جنيه.
كما طالب النواب الحكومة بتحديد خطة واضحة لسداد فوائد الديون بدلًا من طلب اعتماد اضافي ولابد من وجود بدائل للتمويل غير اللجوء الى الاستدامة، وناقش المجلس خلال الجلسة العامة اليوم مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2021.
نصوص القانون
وتنص المادة الأولى من القانون على أن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2021 بمبلغ 6 مليارات جنيه (بالباب الثالث الفوائد).
وتنص المادة الثانية على أن تزداد الموارد العامة للدولة بالباب الخامس الاقتراض بمبلغ 6 مليارات جنيه.
ونصت المادة الثالثة على أن تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة القانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2021 المشار إليه بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه بهذا القانون.
المادة الرابعة.. ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
