وزير المالية: مصر تسعى لزيادة الإنفاق على تحسين معيشة المواطنين

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مصر تمضي في تعزيز الحوكمة المالية للدولة؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ بما يسهم في تحقيق المستهدفات المالية والاقتصادية والتنموية، على نحو يُمكِّن الحكومة من زيادة أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات العامة، وذلك من خلال تعظيم جهود إرساء دعائم الانضباط المالي ورفع كفاءة الإنفاق العام وإحكام الرقابة على الصرف بالإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة بواسطة نظام المعلومات المالية الحكومية «GFMIS» ومنظومة الدفع الإلكتروني «GPS»، خاصة في ظل ما يتضمنه قانون المالية العامة الموحد من أحكام مستجدة تعكس فلسفة الأداء المالي القائم على النظم المميكنة، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية.

توفير بيانات عن أداء الوزراء والهيئات

وأضاف الوزير في بيان صادر اليوم، أن الإدارة الإلكترونية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي أسهمت في توفير بيانات لحظية دقيقة عن أداء تنفيذ كل موازنات الهيئات والوحدات التابعة لكل وزير أو محافظ أو رئيس جامعة، مشيرًا إلى أنه سيتم إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية في نفس يوم نهاية السنة المالية في 30 يونيه المقبل، لتعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة؛ مما يؤدي إلى ضبط الأداء المالي، وتمكين الجهات الموازية من الوفاء بمتطلبات أنشطتها وخططها المعتمدة وفقًا للمخصصات المالية المحددة، بما يساعد في الارتقاء بمستوى الخدمات وتيسير سبل تقديمها للمواطنين في شتى القطاعات.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم إعداد وفحص الحسابات الختامية للجهات الموازنية والهيئات العامة الاقتصادية إلكترونيًا من خلال منظومتى «GFMIS» و«GPS»، مشددًا على ضرورة تقديم الحسابات الختامية إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات في موعد أقصاه نهاية يوليو المقبل، بحيث يتم تنفيذ ملاحظات قطاع الحسابات الختامية، والجهاز المركزي للمحاسبات التي يتضمنها تقاريرهما عن نتائج فحص الحسابات الختامية المبدئية في منتصف سبتمبر 2022، وأنه لا مجال لإجراء أي تسويات تعديلية بعد هذا التاريخ.

وجَّه الوزير، بتعزيز سبل التعاون مع الجهاز المركزي للمحاسبات؛ بما يُسهم فى إرساء دعائم الحوكمة والرقابة على صرف الاعتمادات المقررة في الموازنة العامة للدولة؛ على النحو الذي يساعد في ترسيخ ركائز الانضباط المالي والإداري، بحيث يتم تعظيم الاستفادة من قاعدة البيانات المحكمة والدقيقة المتاحة بمنظومتي المعلومات المالية الحكومية، والدفع الإلكتروني، ويضمن سرعة ودقة وجودة الأداء؛ بما يتوافق مع ما تتخذه الدولة من جهود فى سبيل التحول إلى «مصر الرقمية».

ودعا الدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية، الجهات الموازنية والهيئات الاقتصادية إلى سرعة استيداء المستحقات المتأخرة للخزانة العامة للدولة، والعمل المستمر على تعظيم جهود تحصيل الإيرادات العامة للوصول إلى الأرقام الموازنية المستهدفة؛ بما يُساعد فى تحسين مؤشرات الأداء المالي، خاصة معدلات العجز والدين للناتج المحلي الإجمالي.