وزير التجارة: نستهدف زيادة إسهام الصناعة في الناتج المحلي بنسبة 20%

أعلن المهندس أحمد سمير، وزير التجارة، أنه سيتم مطلع عام 2023 إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية التي تعدها الوزارة وتستهدف تحقيق 5 أهداف أساسية تشمل تحقيق نسبة 8% لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 20%، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات الصناعية ما بين 18 إلى 25% سنويًا، والتوسع في التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، وذلك من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية المتمثل في تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار.

إسهام الصناعة في الناتج المحلي بنسبة 20%

تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار
وقال الوزير، في بيان عن حصاد الصناعة المصرية، إن الاستراتيجية تستهدف أيضًا رفع كفاءة تشغيل المجمعات الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المُستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسر الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات للتواصل المباشر مع المستثمرين للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.
وأضاف سمير أن الاستراتيجية تسعى لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصًا ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني، بما يتلاءم مع احتياجات كل قطاع صناعي.
التنمية الصناعية المستهدفة
وأوضح الوزير أن عام 2022 شهد اهتمامًا غير مسبوق من القيادة السياسية والحكومة بقطاع الصناعة لتحقيق التنمية الصناعية المستهدفة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة وأجهزتها التابعة بذلت جهودًا حثيثة لإحداث تنمية صناعية حقيقية في كافة القطاعات الصناعية وبصفة خاصة في القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزات تنافسية.
 

اقرأ أيضا

وزير الصناعة: إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية مطلع 2023

اسامة سماحة يكتب: الخطر قادم أدركوه

وفي هذا الإطار أشار سمير إلى أنه تم طرح 5 مجمعات صناعية خلال عام 2022 شملت محافظات قنا وأسيوط وأسوان والفيوم باجمالي 1692 وحدة صناعية، وبلغ عدد الوحدات المخصصة بالمجمعات الصناعية السابق طرحها نحو 1963 وحدة في 14 مجمعًا صناعيًا، كما تم منح 16 ألفًا و414 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية، فضلًا عن إصدار نحو 3592 سجلًا صناعيًا لمنشآت في مختلف الأنشطة الصناعية باستثمارات تصل إلى حوالي 48 مليارًا و742 مليون جنيه، وتوفر حوالي 155 ألف فرصة عمل جديدة في 25 محافظة.