أوابك: الوقود الأحفوري مهم والتحول إلى الطاقة النظيفة لا يعني التخلي عنه

قال الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدّرة للبترول “أوابك”، علي سبت بن سبت، إن الوقود الأحفوري يمثل أهمية كبيرة لدول العالم كافة، وأن التحول إلى الطاقة النظيفة، لا يعني الاستغناء عن النفط والغاز في القريب العاجل.

وأضاف الأمين العام، في بيان للأمانة العامة، أنه ما يقارب العام قد مضى على خارطة الطريق للوصول إلى انبعاثات صفرية “الحياد الكربوني” في عام 2050، والتي نشرتها وكالة الطاقة الدولية في مايو 2021، ومنذ ذلك التاريخ، أصدرت “أوابك” سلسلة مقالات بيّنت فيها الدور الذي دعت له وكالة الطاقة، وحذّرت من خطورة تراجع الاستثمارات في مجال الاستكشاف والإنتاج.

وأكد على أهمية ضخّ الاستثمارات في الصناعة النفطية عمومًا، وفي مجال الاستكشاف والإنتاج خصوصًا، للحفاظ على توازن  أسواق الطاقة حول العالم، والحفاظ على إنتاج مستقر يلبي الطلب العالمي ويواجه تذبذب مصادر التوريد في الأحوال الطارئة، وخاصة التغيرات الجيوسياسية.

وقال: إنه "في إطار المواجهة المعلنة بعد اندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية، دعت مؤخرًا أغلب دول الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية إلى التوقف عن استخدام النفط الروسي، والبحث عن دول بديلة لتعويض وارداتها، وضمن المساعي الأوروبية الأميركية المحمومة في هذا المجال استجابت الأسواق النفطية بارتفاع ملحوظ في أسعار النفط والغاز والمشتقات النفطية، مما شكّل ضغوطًا كبيرة لم تجد الإدارة الأميركية الحالية متنفسًا لها إلّا عبر محاولة إلقاء الكرة في ملعب الآخر".

لا لأوبك

وتطرّق أمين عام منظمة أوابك إلى تمرير اللجنة القضائية التابعة للكونغرس الأميركي مشروعَ قانون لا لأوبك، الذي أُطلق عليه اختصارًا اسم نوبك NOPEC، موضحًا أنه قانون موجّه لأعضاء منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك)، وكانت صيغته الأولى قد وضعت عام 2000، في مسعى لرفع الحصانة عن شركات النفط الوطنية في دول أوبك.

وقال، إن مشروع القانون يهدف إلى تمكين وزارة العدل الأميركية من اتخاذ إجراءات قضائية ضد هذه الشركات بموجب قانون مكافحة الاحتكار الأميركي، بدعوى "محاولة الحد من المعروض من النفط، وتأثير ذلك في الأسعار.

وأضاف: "قُدِّمَت نسخ مختلفة من مشروع القانون ومناقشتها في الكونغرس الأميركي لما يقرب من 20 عامًا، لكن ذلك المشروع لم يُمرَّر إلى قانون قط، وشهد معارضة المجموعات التجارية الرئيسة تخوفًا من النتائج التي ستضرب صناعة النفط والغاز الأميركية، ومن أهم تلك المجموعات غرفة التجارة الأمريكية ومعهد النفط الأميركي (API) ومنتجي النفط الصخري، الذين حققوا -بحسب تقديرات الأمانة العامة للمنظمة- عائدات تجاوزت 1.2 تريليون دولار، منذ عام 2000 وحتى تاريخه.

الاستثمار في النفط والغاز

قال أمين عامّ أوابك أن تراجع الاستثمارات يؤدي أيضًا إلى تراجع تطوير احتياطيات الحقول المعروفة، مما يعني عدم القدرة على تعويض ما ينتج منها، وهنا يجب التشديد على أهمية عامل التكلفة، إذ إن كمية النفط الإجمالية الموجودة في باطن الأرض لا تهمّ بحدّ ذاتها بقدر أهمية الكميات القابلة للإنتاج اقتصاديًا.

وأضاف: "وصول أسعار النفط إلى مستوى مقبول من المنتجين والمستهلكين يسهم بزيادة الاستثمارات في الاستكشاف والحفر وإنشاء البنى التحتية، بينما تنخفض الاحتياطيات القابلة للإنتاج مع انخفاض الأسعار أو مع ارتفاع تكلفة البرميل، إذ يصبح بعضها خارج هامش المردود الاقتصادي".