الخميس 21 نوفمبر 2024

اوبك: تراجع إنتاج النفط الروسي خلال شهر ابريل الماضي

باور بريس

أظهر تقرير، أن إنتاج النفط الخام الروسي تراجع بنحو 9% خلال شهر أبريل الماضي، ليصل إلى 9.16 مليون برميل يوميا، وذلك استنادا إلى تقييمات مصادر ثانونية من تحالف "أوبك+

ارتفعت حصة النفط الروسي من مشتريات الهند من الخام إلى مستوى قياسي في أبريل، لتصبح موسكو رابع أكبر مورّد للنفط إلى نيودلهي خلال الشهر الماضي، بحسب بيانات تتبع حركة الناقلات.

ارتفاع صادرات النفط الروسي للهند 

من المقرر أن ترتفع الأحجام بشكل أكبر في الأشهر المقبلة، إذ حفّزت الأسعار المنخفضة الطلب من ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم.

ارتفعت حصة روسيا من مشتريات الهند من النفط إلى مستوى قياسي بلغ 6%، أو حوالي 277 ألف برميل يومياً في أبريل بنسبة زيادة حوالي 320%، من حوالي 66 ألف برميل يومياً في مارس، عندما كانت في المركز العاشر، وفقاً للبيانات التي قدّمتها مصادر تجارية.

قال إحسان الحق، المحلل لدى "رفينيتيف": "أسعار خام الأورال الروسي تراجعت بشدة بسبب العقوبات المفروضة على روسي بينما تعرّض خام (سي.بي.سي) من قازاخستان لضغوط حيث يتم تحميله من ميناء روسي".

أضاف أنَّ الهنود اشتروا النفط الروسي الذي لم يجد عملاء له، بينما اشترى بعض المشترين الأوروبيين كميات أكبر من النفط الأفريقي والأمريكي.

انخفضت حصة النفط الأفريقي من إجمالي واردات الهند من الخام إلى حوالي 6% في أبريل من 14.5% في مارس، في حين انخفضت حصة الولايات المتحدة بمقدار النصف تقريباً إلى 3%.

شكّلت الخامات من أذربيجان وروسيا وقازاخستان معاً حوالي 11% من النفط المستورد للهند في أبريل، مقارنة بحوالي 3% في مارس، وارتفعت حصة نفط الشرق الأوسط إلى 71% من 68%.

وأظهرت بيانات أولية من "رفينيتيف" أنَّه من المتوقَّع ارتفاع واردات الهند النفطية من روسيا أكثر، وتصل إلى حوالي 487500 في مايو، نظراً لأنَّ المصافي كثّفت مشترياتها من روسيا.

في الشهر الماضي، واصل العراق احتلال المرتبة الأولى في توريد النفط للهند، تليه السعودية والإمارات.

استوردت المصافي الهندية 4.7 مليون برميل يومياً من النفط في أبريل، بزيادة 6.9% عن الشهر السابق، ونحو 11.6% مقارنة بها قبل عام، عندما أثّرت موجة كوفيد-19 الثانية على الطلب المحلي على النفط.

قال إحسان الحق إنَّ واردات الهند من النفط كانت مرتفعة في أبريل لأنَّ المصافي زادت الاستهلاك لتلبية الطلب المحلي والاستفادة من هوامش التكرير المرتفعة.