توقعات بتمسك "اوبك" بسياستها الإنتاجية في اجتماعها المقبل

تستعد منظمة اوبك للاستمرار في سياستها الإنتاجية وتنفيذ خطة إنتاجها الراسخة منذ فترة طويلة 

رغم اقتراب  أوروبا من فرض حظر على واردات النفط الروسية ومع استمرار تدفق الشحنات من موسكو -وإثبات أنها أكثر مرونة مما توقعه كثيرون- يقول المندوبون إن المجموعة التي تضم 23 دولة ستصدق على الأرجح على زيادة متواضعة أخرى في الإنتاج عندما تجتمع الأسبوع المقبل؛ مشيرين إلى أن التهديد بالمطالبة بإغلاق جديد في الصين بهدف مكافحة كوفيد هو سبب آخر للبقاء حذرين.

ويري تحالف اوبك  بقيادة المملكة العربية السعودية، سبباً آخر لرفض الدعوات الدولية لفتح الصنابير بسرعة أكبر وذلك ولاءا منهم  للدولة العضو في التحالف روسيا، التي كانت صداقتها السياسية رصيداً للرياض وغيرها في الوقت الذي تعرضت فيه علاقاتها مع الولايات المتحدة للتوتر.

وقالت هيليما كروفت، محللة السلع في "آر بي سي كابيتال ماركتس" والمحللة السابقة في وكالة المخابرات المركزية: "لا توجد مؤشرات على أن السعوديين يُغيّرون مسارهم بشأن صيغة التيسير المقررة في هذه المرحلة 

منظمة البلدان المصدرة للبترول 

بينما تُسبِّب أسعار النفط الخام الدولية عدم ارتياح للمستهلكين مع اقترابها من 110 دولارات للبرميل، تراجعت السوق بشكل كبير عن المستويات المرتفعة التي حققتها بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أعطى منظمة البلدان المصدرة للبترول وشركائها بعض المجال للمناورة.

قال المندوبون الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، إن المجموعة تعمل على استعادة الإنتاج الذي توقف أثناء الجائحة من خلال شرائح متواضعة، ومن المرجح أن تصادق على زيادة إضافية قدرها 430 ألف برميل يومياً لشهر يونيو عندما تجتمع افتراضياً في الخامس من مايو.

وتمسكت  "أوبك+" لعدة أشهر بتنفيذ الزيادة الاسمية الكاملة حيث يرى العديد من الأعضاء -وخاصة أنغولا ونيجيريا– أن قدرتهم الإنتاجية تتآكل بسبب انخفاض الاستثمار والاضطرابات التشغيلية. وفي مارس، تمكن التحالف من تحقيق زيادة قدرها 10% فقط، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية.

وفي حال تمكنت أية دولة من دول "أوبك+" من سد الفجوة، فستكون عملاقتي الشرق الأوسط السعودية والإمارات.

ولكن على الرغم من التملق من الولايات المتحدة، التي حرّرت، إلى جانب مستهلكين آخرين، مخزونات طارئة من النفط، ظلت الرياض وأبوظبي غير متأثرتين.