الحكومة: 91% من الدين الخارجي عبارة عن قروض ميسرة ليست ضاغطة

تسعى الحكومة المصرية إلى خفض نسبة الدين العام الحكومي إلى مستوى 75% من الناتج المحلي الإجمالي  خلال السنوات الأربع المقبلة، وذلك من خلال خطة واضحة ستعمل على تنفيذها، حسب ما أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عالمي، عقد أمس الأحد، لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال “مدبولي” إن حجم الدين العام الحكومي وصل إلى نحو 86% من الناتج المحلي الإجمالي  وهو ما يعد في الشريحة المرتفعة رغم تجاوز عدد من الدول هذه النسبة بكثير، مضيفا أن الحكومة تستهدف خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي  إلى 75% حتى عام 2025-2026، وهو معدل استقرار لدى الكثير من الدول.

وأشار إلى أن 91% من الدين الخارجي عبارة عن ديون متوسطة وطويلة الأجل، وجزء منها عبارة عن قروض ميسرة ليست ضاغطة على الدولة المصرية، في حين تصل نسبة الديون قصيرة الأجل إلى نحو 8.8% من إجمالي الدين الخارجي.

فائض أولي 2%

وذكر أن الحكومة تعمل على إطالة عمر الدين في المتوسط إلى 5 سنوات، والوصول بالفائض الأولي إلى 2% من الناتج المحلي وعجز الموازنة إلى 5% من الناتج المحلي بحلول عام 2025-2026، وأيضا الوصول بالفوائد على الديون سنويا إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان الاثنين الماضي، إن الحكومة تستهدف وضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75% من الناتج المحلي خلال السنوات الأربع المقبلة.

تنويع مصادر التمويل

وأضاف الوزير، خلال إلقائه البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2022-2023 بمجلس النواب: "نستهدف خفض معدل الدين إلى 84% من الناتج المحلي (العام المقبل) مقارنة بنسبة 103% في نهاية يونيو 2016".

وذكر أن وزارة المالية تستهدف تقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6% من الناتج المحلي، و33.3% من مصروفات الموازنة خلال العام المالي المقبل، جنبًا إلى جنب مع جهود تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين.