وزيرة التخطيط: الحكومة تضع قضية تحقيق المساواة بين الجنسين كعنصر أساسي
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، بالجلسة التي عقدتها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية حول "مشاركة المرأة في العمل المناخي" ضمن فعاليات الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.
وشارك بالجلسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، الدكتورة سوزان ميخائيل، المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الدول العربية، نجلاء قناوي، نائب رئيس شركة فودافون مصر، وبحضور السفير هشام بدر المنسق العام للوبحضور الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.
المساواة بين الجنسين كعنصر أساسي
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن موضوع الجلسة يسلط الضوء على أهمية تعزيز مشاركة المرأة في العمل المناخي وتطوير تدابير التكيف المراعية للنوع الاجتماعي، متابعه أن آثار تغير المناخ تقع على المرأة بشكل غير متناسب في المجتمع، وبالتالي تخلق اضطراب في النظام البيئي الاقتصادي، وإعاقة الجهود التنموية التي تبذلها الحكومات لتعزيز تمكين المرأة وتفاقم أي شعور بعدم المساواة.
وأضافت السعيد أن معالجة الجوانب الخاصة بالنوع الاجتناعي لسياسة تغير المناخ واعتماد سياسات وتدابير تكيف تراعي الفوارق بين الجنسين، اكتسبت أهمية ملحوظة بالنظر إلى مدى اختلاف تأثر النساء والرجال بالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية لتغير المناخ على أساس الأدوار والمسئوليات وإمكانية الوصول للموارد.
وحول جهود مصر في سد الفجوة بين الجنسين، أوضحت للسعيد قيام الحكومة المصرية بوضع قضية تمكين المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين كعنصر أساسي في التنمية البشرية المستدامة في مصر ، موضحه ان ذلك يتجلى بوضوح من خلال الدعم المستمر للقيادة السياسية للمرأة، بما ينعكس في المادة (11) من دستور 2014 الذي يحدد أساس المساواة الدستورية بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك الثقافية.
كما أشارت السعيد إلى تضمين "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030" أهدافًا تتعلق بتعزيز تمكين المرأة، وضمان الاندماج الكامل لها في النسيج الاجتماعي والاقتصادي وتوفير حقوق متساوية في التنمية للجميع.
وتابعت السعيد أنه في استجابة سريعة لـ COVID-19 ، اتخذت مصر العديد من الإجراءات القوية للحفاظ على الإنجازات الحاسمة نحو تمكين المرأة والتخفيف من آثار الوباء على النساء، مضيفه أنه في تلك المرحلة الحاسمة، تركز الحكومة على تنفيذ البرامج والمشروعات الوطنية التي تعطي الأولوية لتعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للمرأة ، الأمر الذي أدى إلى انخفاض معدلات البطالة بين النساء من 21.4٪ في 2018 إلى 17.7٪. في عام 2020 ، على الرغم من الوباء.
وأضافت السعيد أن المبادرة تضع مثالاً للممارسات الجيدة لمشاركة المرأة في العمل المناخي ، موضحه أن المشروعات التي تقودها النساء تمثل إحدى الفئات الرئيسية المدرجة في المبادرة، في تأكيد جديد للدور النشط الذي تلعبه المرأة في جميع مجالات التنمية، خاصة القضايا المتعلقة بتغير المناخ، ووضع حلول فعالة لهذا التحدي.
وتابعت السعيد أن من بين الإنجازات الرئيسية للمبتدرة مراعاة اعتبارات التمكين الاقتصادي ، وتكافؤ الفرص، والنمو الشامل والتنمية المتوازنة، وذلك من خلال استهداف مشاركة المرأة في المبادرة لتعزيز دورها في الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر ، وتكييف مشروعات لتلبية احتياجات المرأة، بالإضافة إلى بناء قدرات العاملات والمستفيدات في المشروعات التي تقودها النساء ، موضحه أن ذلك يجعل المبادرة تمثل أساسًا متينًا لجهود الدولة المصرية لتوطين العديد من أهداف التنمية المستدامة ، وخاصة الهدف الخامس والمتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء.
وأكدت السعيد التزام مصر بالاستثمار في المرأة وضمان عدم تأثرها بشكل غير متناسب بتغير المناخ ، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في جميع المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية كخطوات على طريق تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
