وزيرة التخطيط تتوقع ارتفاع الإنتاج الصناعي شاملًا تكرير البترول إلى 3405.3 مليار جنيه
أصدرت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع الصناعة التحويلية بخطة العام المالي الحالي 22/2023.
وزيرة التخطيط
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إنه من الـمُقدّر أن يرتفع الإنتاج الصناعي شاملًا تكرير البترول من نحو 2984.7 مليار جنيه إلى نحو 3405.3 مليار جنيه مُحقّقًا مُعدّل نمو قدره 14.1%، كما انه من الـمُقدّر أن يصل الناتج الصناعي خلال عام 22/2023 إلى نحو 1357.9 مليار جنيه، مُقارنة بنحو 1176.8 مليار جنيه في العام السابق، بنسبة زيادة 15.4%.
وفيما يتعلق بالاستثمارات الصناعيّة أشارت السعيد إلى أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات قدرُها حوالي 93.5 مليار جنيه لقطاع الصناعات التحويليّة، بنسبة زيادة 6.1% عن الاستثمارات الـمُناظِرة في العام السابق، وتستحوذ الصناعات التحويليّة غير البتروليّة على نحو 80% من جُملة استثمارات القطاع (74.1 مليار جنيه)، بينما تحتل الصناعات التحويليّة البتروليّة على النسبة الـمُتبقيّة 20% (19.4 مليار جنيه).
وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى البرامج الرئيسة لخِطّة عام 22/2023 حيث ترتكز خِطّة وزارة التجارة والصناعة على تنفيذ أربعة برامج عمل رئيسة، مُمثّلة في برنامج تحفيز الاستثمار الصناعي وتعميق التصنيع الـمحلي ويرتكز البرنامج على تحسين بيئة الأعمال الصناعيّة من خلال تنفيذ مُبادرة الـ100 إجراء لتحفيز القطاع الصناعي، والتوجّه نحو التحوّل الرقمي في تقديم الخدمات وتيسير إجراءات إصدار التراخيص الصناعيّة، وإقامة التجمّعات الصناعيّة الـمُوجّهة لإحلال الواردات، والعمل على تطوير ورفع كفاءة تشغيل الـمناطق الصناعيّة القائمة بمُحافظات الصعيد، بالإضافة إلى دعم الصناعة الخضراء وتشجيع التحوّل إلى الصناعة الـمُستدامة القائمة على ترشيد الـموارد وضمان كفاءة استخدامها، والعمل على نقل وتوطين التكنولوجيا والابتكار لتعزيز الصناعة الخضراء، وتطوير وتهيئة البنية التحتيّة لعددٍ من الـمُجمّعات الصناعيّة الـمُتخصّصة كثيفة العمالة (الـمحلة الكُبرى – كفر الدوّار – مُرغم).، إلى جانب برنامج تحسين تنافسية القطاع الصناعي ويهدف إلى زيادة جوّدة الـمُنتجات الصناعيّة، وتنمية قُدرتها على الـمُنافسة في السوقين الـمحلي والخارجي بما يتضمّنه ذلك من تطوير منظومة الـمُواصفات والجودة ونُظُم الفحص والاختبارات، فضلًا عن العمل على تأهيل الـمنشآت للحصول على شهادات الجودة، والقيام بمهام الرقابة الصناعية وعلى مُستلزمات الإنتاج الصناعيّة والخدميّة، وتوفير خدمات الدعم الفني وبناء قُدرات الـمُنشآت الصناعيّة وتحديث الصناعة.
وفيما يتعلق ببرنامج تنمية الصادرات أوضح التقرير أنه يهدف إلى تعزيز تواجُد الـمُنتجات الـمصريّة في الأسواق الخارجيّة، وزيادة قُدرتها على الـمُنافسة من خلال تنفيذ عدد من الإجراءات والخدمات إلى مُجتمع الـمُصدّرين منها تنمية سياسات التجارة الخارجيّة وإزالة الـمُعوّقات التي تُواجه الصادرات الـمصريّة في الأسواق الخارجيّة، حماية الصناعة الوطنيّة من الـمُمارسات الضارة في التجارة الخارجيّة، وتطوير منظومة الـمُساندة التصديريّة وربطها بمجموعة من الـمعايير، علاوة على تحسين منظومة الرقابة على الصادرات والواردات من خلال تطوير معامل الاختبارات في الـموانئ وتيسير الإجراءات، فضلا عن التوجّه نحو الأسواق الـمُستهدفة التي تتضمّن فُرص تصديريّة واعدة.
