رئيس الوزراء: قرض صندوق النقد يعزز الحماية الاجتماعية ويضاعف الإصلاحات الهيكلية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم؛ بمقر مجلس الوزراء، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، والدكتورة إيفانا هولار، رئيسة بعثة مصر المُكلفة من قبل صندوق النقد الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وعدد من أعضاء فريق بعثة الصندوق.
قرض صندوق النقد الدولي
واستهل رئيس الوزراء كلمته بالإعلان عن توصل الحكومة المصرية، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، على مستوى الخبراء، بشأن سياسات واصلاحات اقتصادية شاملة، يدعمها البرنامج الجديد للصندوق مع مصر.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن برنامج الحكومة المصرية، الذي يدعمه صندوق النقد الدولي، يستهدف حماية استقرار الاقتصاد الكلي، واستدامة الدين العام، وتحسين قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات الخارجية الناتجة عن الأزمات العالمية الحالية، هذا إلى جانب تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، والحماية الاجتماعية للمواطنين المصريين، فضلا عن العمل على مضاعفة الإصلاحات الهيكلية، التي من شأنها دعم النمو، وتوفير المزيد من فرص العمل، من خلال القطاع الخاص.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن من أهم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي الذي عُقد مؤخرا بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضرورة العمل على سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد، والذي من شأنه أن يعطى رسالة للداخل والخارج بأن أوضاع الاقتصاد المصري مستقرة وآمنة.
توصيات المؤتمر الاقتصادي
وفى ختام المؤتمر، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، الشكر إلى رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بمصر، ومحافظ البنك المركزي، ووزيرى التخطيط، والمالية، مؤكدًا على ان الإعلان اليوم عن الوصول إلى هذا الاتفاق مع الصندوق، جاء بعد جهدٍ شاق من المفاوضات التي استمرت لفترة، مشيرًا إلى نجاح الدولة في الوصول إلى اتفاق الخبراء، ما يُعد خطوة أساسية في إتمام البرنامج الجديد.
وأكد رئيس الوزراء أيضًا أن كل ما تم إعلانه في المؤتمر الصحفي اليوم يُعد جزءًا من توصيات المؤتمر الاقتصادي، التي تضمنت ضرورة أن تكون هناك سياسة مالية ونقدية واضحة، وكذا العمل على سرعة الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإطلاق حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية والإسراع بإعلانها، وفقًا لتكليف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة تتحرك بذلك نحو هدف الوصول إلى استقرار الاقتصاد المصري في ظل الأزمة غير المسبوقة عالميًا، ليكون قادرًا على الصمود في الفترة القادمة.
ونوه مدبولي إلى أن الصندوق حدد مبلغ 3 مليارات دولار بالإضافة إلى مليار دولار أخرى من صندوق الاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، فضلًا عن مبلغ 5 مليارات دولار تقدمها الدول الشريكة في التنمية والمؤسسات الدولية الأخرى، ليكون إجمالي المبلغ حوالي 9 مليارات دولار لمساعدة مصر خلال الفترة القادمة.
