وزيرة التخطيط : واحد من كل ثلاثة أطفال يعيش في فقر
شاركت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، في فعالية إطلاق التحديث السنوي لمؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد 2022، وذلك بهدف التأكيد على أهمية دور مؤشر الفقر متعدد الأبعاد في دعم الهدف المتمثل في معالجة الفقر متعدد الأبعاد في أكثر من 100 دولة.
وزيرة التخطيط في فعالية إطلاق التحديث السنوي لمؤشر الفقر العالمي متعدد الأبعاد 2022
وخلال كلمتها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أشارت إلى انتشار فقر الأطفال، حيث أن نصف الفقراء في جميع أنحاء العالم هم من الأطفال دون سن الثامنة عشرة، وأن واحد من كل ثلاثة أطفال يعيش في فقر ، مقارنة بواحد من كل سبعة بالغين.
وأكدت وزيرة التخطيط، على إدراك الحكومات أن الأزمات العالمية لها أكبر تأثير على الشباب، موضحه أنهم لديهم أجرأ الأفكار والدافع الأكبر لخلق مجتمع أفضل في المستقبل، مضيفه أنه من خلال التوصل إلى فهم شامل لفقر الأطفال متعدد الأبعاد، فقد يمكن توفير أكثر الاستثمارات فعالية لتنمية رأس المال البشري، والحد من عدم المساواة، والقضاء على الفقر بكل أشكاله في الحاضر والمستقبل.
وبالحديث عن أداء مصر الجيد في خفض مؤشرات الفقر، أوضحت السعيد أن قياس الفقر من الناحية النقدية من خلال الدخل أو الإنفاق الاستهلاكي يعمل على تضييق تعريف الفقر ، الذي هو في جوهره ظاهرة متعددة الأوجه، موضحه أن مصر كانت أكثر نجاحًا في الحد من الفقر متعدد الأبعاد ، وفقًا لمؤشرات الفقر العالمي متعدد الأبعاد من عام 2008 إلى عام 2014 ، حيث بلغت نسبة 4.9% من سكان مصر ضمن الفقر متعدد الأبعاد في عام 2014، بانخفاض بأكثر من الثلث عن نسبة 8% المقدرة في عام 2008.
وأوضحت السعيد، ضرورة وضع مؤشر وطني للفقر متعدد الأبعاد في مصر وذلك لانخفاض مستويات الفقر العامة في البلد نسبيًا وفقًا لمؤشر الفقر العالمي المتعدد الأبعاد، موضحه أن المؤشر يتكون من 7 أبعاد تتضمن الصحة، والتعليم، والإسكان، والخدمات، والتوظيف، والحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، بالإضافة إلى 21 مؤشرًا تم اختيارها بناءًا على المشاورات مع الممثلين الوطنيين والمتخصصين في هذا الصدد.
وتابعت أنه باعتبار هذا المؤشر هو أول مؤشر وطني للفقر متعدد الأبعاد، فيمكن استخدامه كمقياس لرصد وتقييم تأثير العديد من المبادرات الوطنية الرائدة، وأبرزها مبادرة حياة كريمة ومبادرة 100 مليون صحة، التي تغطي ما يقرب من 60% من سكان مصر، الأمر الذي يعكس التقدم المحرز في الحد من مختلف جوانب الفقر والوفاء بمبدأ عدم ترك أحد خلف عن الركب.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أهمية المؤشر كذلك فيما يخص السياسات المبنية على الأدلة لمعالجة الفجوات الديموغرافية في مصر أو التوزيعات غير المتكافئة للموارد، وقياس تأثير الأزمات والتحديات على مستويات المعيشة، متطلعه إلى استمرار التعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومبادرة أكسفورد للفقر والتنمية
