بداية من 1 ديسمبر القادم.. مصلحة الضرائب: لن يتم التعامل مع جميع القطاعات إلا بالفاتورة الإلكترونية
قررت مصلحة الضرائب برئاسة مختار توفيق، اليوم الثلاثاء، أنه لن يتم إجراء أي تعاقدات مع وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية من الأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام، إلا من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونة وذلك اعتبارا من أول يوم من ديسمبر المقبل.
مصلحة الضرائب
وأضافت مصلحة الضرائب، في بيان لها اليوم، أنه لن يتم إجراء أي تعاقدات مع شركات قطاع الاعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها والشركات التي تساهم الدولة وغيرها، من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50 % صرف المستحقات المالية، إلا من خلال منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية.
وذكر توفيق، أن مصلحة الضرائب تكرر التنبيه على الشركات الملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية في مراحلها السابقة، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات القانونية باعتبارها متهربة ضريبيًا، وفقا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، مشددا على أن المصلحة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات غير الملتزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية، مضيفًا أن مصلحة الضرائب المصرية لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التي من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.
وأوضح توفيق، أنه طبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون، والتي تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني.
من جانبها أوضحت مها عبد الخالق مدير المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تقوم بتقديم التوعية الضريبية اللازمة بشأن منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنها الإعلام بقرارات الإلزام الصادرة بشأنها، وكذلك أية مستجدات تتعلق بالمنظومة، خاصة وأنه اعتبارًا من 1 ديسمبر المقبل، لن يتم إجراء أي تعاقدات مع الجهات الحكومية أو صرف مستحقات مالية، إلا من خلال الشركات التي تُصدر وتتعامل بالفاتورة الضريبية الإلكترونية.
