قرار وزاري باختصاص "الرقابة على الصادرات" بإصدار شهادة البيع الحر للسلع المصدرة

أصدرت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بإختصاص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بإصدار شهادات البيع الحر للسلع والمنتجات الصناعية التي يشترط عند تصديرها وجود هذه الشهادات.

ويدخل القرار حيز التنفيذ من اليوم التالي لنشره في جريدة الوقائع المصرية، على أن يتم اصدار قرار من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالشروط والاجراءات والقواعد المنفذة لاحكام هذا القرار

شهادات البيع الحر

وقال اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن شهادات البيع الحر تثبت أن المنتج المراد تصديره يتم بيعه او تداوله في السوق المحلي وتطلب لسلع بعينها عند التصدير لبعض الدول والتي تشمل منتجات التجميل والمستلزمات والاجهزة الطبية المعقمة وغير المعقمة وبعض المنتجات الغذائية والدوائية وبعض مواد صناعة الدواء.

وفي سياق متصل وافقت وزيرة التجارة والصناعة على استثناء الرسائل الواردة للاستخدام الخاص للشركات والمصانع والتي تم شحنها حتى تاريخ 26/4/2022 من تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة، وذلك في إطار الدعم الكامل الذي تقدمه الوزارة لمجتمع الأعمال واستجابة لمطالبهم.

جدير بالذكر ان الإستيراد للإستخدام الخاص هو كل ما يستورد لاتمام النشاط وليس للإستخدام الشخصي لتحقيق منفعة النشاط المستورد مثل  قطع الغيار والآلات والمستندات الإستيرادية عبارة عن رخصة للنشاط أو موافقة الاستثمار أو أي مستند دال علي ترخيص نشاط.