جنينه: 4 اسباب تجبر المركزي المصري علي رفع أسعار الفائدة
قال هاني جنينه الخبير الاقتصادي والمحاضر بالجامعة الأمريكية أنه من المتوقع أن يقوم البنك المركزي المصري برفع أسعار الفائدة 2% لتصبح الفائدة 13.25% للايداع و14.25% الإقراض
اضاف جنينه أنه هناك ٤ اسباب لاتجاه البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة وهي
اسباب رفع الفائدة
١. معدل التضخم الأساسي الحالي = ٢ ضغف المستهدف و متوقع ان يصل = ٣ اضعاف المستهدف مع نهاية ٢٠٢٢
المستهدف المعلن حتي هذه اللحظة هو ٧% + او - ٢% و لكن معدل التضخم الأساسي السنوي- و هو الادق في قياس التضخم الناتج عن الطلب في الوقت الحالي - وصل الي ١٦.٧% في أغسطس.
و من المرشح تسارعه ال٢٠% مع نهاية العام خاصة إذا ما اقدمت الحكومة علي ترشيد دعم الطاقة مرة اخري في ١ أكتوبر القادم (و هو متوقع) و مع نية الحكومة رفع اسعار الكهرباء في نهاية ٢٠٢٢ بعد تأجيل القرار لمدة ٦ أشهر في منتصف العام.
٢. الارتفاع الحاد في اصدار نقود الاحتياطي التي يصدرها البنك المركزي منذ بداية العام.
نقود الاحتياطي = ودايع البنوك الجارية لدي البنك المركزي + البنكنوت خارج المركزي.
منذ بداية ٢٠٢٢ الي اخر أغسطس، ارتفع حجم نقود الاحتياطي (Reserve money or M0 or simple central bank money) بحوالي ٣٠% نظرا لقيام الحكومة باستخدام تسهيلات لتمويل عجز الموازنة في ظل ارتفاع أسعار الفايدة المطلوبة من البنوك في عطاءات الاذون و السندات خلال النصف الأول من العام.
و الارتفاع في نقود الاحتياطي هو الحلقة الاولي في ارتفاع المعروض النقدي اذا تستخدم البنوك السيولة الفاءضة (excess reserves) الذي تم توفيره من قبل المركزي في الإقراض للافراد و الشركات و الحكومة.
٣. توقع رفع الفدرالي لأسعار الفايدة الاساسية بمقدار قد يصل الي ١% في ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢.
و نظرا لارتفاع احتمالية انخفاض سعر الصرف في مصر بحوالي ١٠-١٥%، فمن الضروري ان يقوم المركزي برفع الفايدة بنسبة كبيرة خلال فترات تقييد البنك الفدرالي للاحوال النقدية حتي يحتفظ الجنيه بجاذبيته سواء للمصريين او الأجانب.
٤. نظرا لقرب انتهاء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فمن الضروري الأخذ في الاعتبار الإجراءات التي تمت في الدول التي تطلب تمويلا مثل مصر و اثرها التضخمي في الأمد القصير.
ففي لبنان تم رفع الدعم عن المحروقات بالكامل الاسيوع الماضي و في تونس تم زيادة اسعار البنزين ٤ مرات هذا العام حتي وصل الي ٧٥ سنت للتر.
و بالتالي، حتي تستقر توقعات التضخم (inflation expectations) و منع تحول صدمة التضخم المؤقتة الناتجة عن تعديل بعد الأسعار المحددة اداريا الي تضخم مزمن، لابد من إجراء "تجفيف للسيولة" أثناء إجراء هذه العملية الجراحية الدقيقة حتي نتجنب حدوث نزيف في سعر الصرف و معدلات التضخم خلال ٢٠٢٣.
وأشار الخبير الاقتصادي هاني جنينه أن رفع أسعار الفايدة في هذه الظروف يسمي بالinterest rate defense (الدفاع باستخدام رفع الفايدة) و الهدف منه ليس تقييد الطلب الكلي لفترة ممتدة و إنما لفترة محدودة جدا غالبا ما تستمر لمدة ٦ الي ٩ أشهر فقط.
