الأربعاء 16 أكتوبر 2024

وزيرة التخطيط: زيادة السعة التخزينية للقمح بالصوامع لـ3.6 مليون طن خلال 2022

وزيرة التخطيط
وزيرة التخطيط

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات قطاع التموين والتجارة الداخلية، بخطة العام المالي الحالي 22/2023؛ وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قطاع التموين والتجارة الداخليّة يحتل أهمّية خاصة نظرًا لاضطلاعه بتوفير الأمن الغذائي وتكوين مخزون استراتيجي من السلع الأساسيّة، وضمان انتظام توفير السلع في الأسواق عبر سلاسل التوريد. 

وأشارت إلى أن قطاع التموين والتجارة الداخليّة ظهرت أهميته بوضوح إثر اضطراب سلاسل الإمداد الدوليّة ونقص المعروض العالمي من السلع الرئيسة تأثّرًا بالأزمة الروسية الأوكرانيّة، بالإضافة إلى جانب تنمية التجارة الداخلية وتنشيط أسواقها وزيادة المراكز اللوجستية، وإحكام عمليات الرقابة في الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية، ولحماية المستهلك من عشوائية الأسواق غير المنظمة التي تتعامل في السلع المهرّبة والسلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمُواصفات، علاوة على الحد من الفاقد والهدر من السلع الغذائية، سواء في مراحل الإنتاج أو النقل أو التخزين أو التوزيع.

تكوين مخزون استراتيجي من السلع

وأضافت السعيد أن استراتيجية تنمية قطاع التموين والتجارة الداخلية تتضمن عِدّة محاور تتمثّل في تكوين مخزون استراتيجي من السلع، وانتظام توفيرها وتواجُدها في الأسواق، مع التوسّع في إنشاء المراكز اللوجستية والتجارية وسلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة عدد السلع التموينيّة المطروحة في الـمنافذ، إلى جانب مُتابعة تطبيق منظومة بيع الخُبز المدعّم في مُحافظات الجمهورية كافة، فضلا عن تعزيز دور الأجهزة الرقابيّة في الأسواق، والتطوير الـمُستمر للمكاتب التموينية، ووضع خطط التوسّع في الإنتاج الـمحلي والاستيراد لسد الفجوات القائمة.

وفيما يتعلق بمُستهدفات خطة عام 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أهم الـمشروعات المُستهدف استكمالها والمتمثلة في تطوير المكاتب التموينيّة لتحقيق الأهداف المرجوّة في إطار سياسة الدولة كمشروع قومي، حيث تم وضع خطة على 3 أعوام بإجمالي 995 مليون جنيه لتطوير (11) مديرية تموينيّة، (287) إدارة تموين، وتطوير (183) مكتب تموين على مُستوى الجمهوريّة، وذلك على 3 مراحل.

والمرحلة الأولى بمبلغ 421 مليون جنيه، والمرحلة الثانية بتكلفة 414 مليون جنيه، والمرحلة الثالثة بتكلفة 160 مليون جنيه، ونوه التقرير عن زيادة السِعَة التخزينيّة للقمح في الصوامع من 1.2 مليون طن عام 2014 إلى 3.4 مليون طن سِعَة تخزينيّة حتى عام 2021. ومن المتوقع أيضا زيادة السعة التخزينية في الصوامع عام 2022 لتصل إلى ما يقرب من 3.6 مليون طن.

وأضاف التقرير أنه تم الانتهاء من تنفيذ صومعتين بتكلفة 525 مليون جنيه، ليصل الإجمالي إلى 76 صومعة، كما بلغ إجمالي الاستثمارات الجديدة في 11 مشروعًا للمناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية نحو 37.5 مليار جنيه، حيث تم الانتهاء من تشغيل منطقتين لوجستيتين خلال عام 2021 بتكلفة بلغت 10.5 مليار جنيه، بينما تم الانتهاء من طرح 4 مستودعات استراتيجيّة في محافظات الشرقية والسويس والفيوم والأقصر.

بالإضافة إلى تطوير 44 مُجمّعا استهلاكيًا بتكلفة بلغت 33.7 مليون جنيه، ليصبح إجمالي المجمعات التي تم تطويرها 105 مجمعا، ولا زال يجري تطوير 17 مُجمّعا استهلاكيًا، بالإضافة إلى افتتاح 883 منفذًا جديدًا لمشروع جمعيتي، مما ساهم في توفير نحو 2650 فرصة عمل، وبالنسبة لمشروع السيارات المتنقلة، فضم 110 سيارة، وفرت 330 فرصة عمل، بتكلفة 5 مليون جنيه، وتم توزيع 24 سيارة، وتم التحوّل من النُظُم اليدويّة إلى العمل بمنظومة معلومات آليّة مُتكاملة لتحقيق الالتزام والانضباط في توزيع السِلع الغذائية.