اتحاد الغرف التجارية: مزاج المصريين في امان
أكد الاتحاد العام للغرف التجارية أنه لا يوجد نقص في رصيد الشاي أو البن أو أي سلعة أساسية، كما أن الدولة توعدت لمروجي الشائعات أو بالإشارات السعرية أو نقص السلع أو رفع الأسعار بغرامات تصل إلى 100 مليون جنيه.
وأشار الاتحاد إلى أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تراجع الدولة الأرصدة المتوفرة سواء التي لدى وزارة التموين من مخزون إستراتيجي، أو التي لدى القطاع الخاص من مستوردين وصناع وتجار جملة وتجزئة.
وبحسب الاتحاد، فإن ذلك من خلال لجنة الأزمات بمجلس الوزراء، ولجنة السلع الغذائية، بوزارة التجارة والصناعة، المشكلة بقرار دولة رئيس الوزراء رقم 20 لسنة 2018، وكافة الأجهزة السيادية، والفحص الميداني سواء من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، أو من خلال الغرف التجارية في الـ27 محافظة المرتبطة بغرفة عمليات اتحاد الغرف التجارية.
ولفت إلى أنه يتم تحديد الحد الأدنى لرصيد أي سلعة، وتستورد الدولة فورا في حالة قرب الوصول إلى هذا الحد للحفاظ على رصيد إستراتيجي داخل البلاد يتجاوز 3 أشهر من أي سلعة ومن 6-9 أشهر للسلع الأساسية.
كما يتم التوجيه بضخ السلع التي يقل عرضها بأي محافظة بناء على المسح الميداني لضمان توافر كافة السلع بكافة ربوع مصر.
شدد الاتحاد إلى أنه بالنسبة لما أثير حول الشاي والبن، فإن رصيد الشاي يتجاوز 91,670 طن، ويكفي الاستهلاك لأكثر من 13 شهر، وبالنسبة للبن فالرصيد يتجاوز 18,960 طن، ويكفى لاستهلاك أكثر من 3 أشهر ونصف الشهر، بخلاف الأرصدة في الموانئ والتي ستضاف للرصيد بمجرد سداد قيمتها.
واوضح أن كافة اللجان تعرض على دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير التجارة والصناعة، الموقف يوميا للتنسيق مع محافظ البنك المركزي، لتعجيل سداد قيمة الشحنات الموجودة فعليا بالموانئ لتعويض ما تم استهلاكه والحفاظ على حجم الأرصدة لمصر ككل وليس لشركة بعينها.
ونوه الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن هذه الشائعات تؤدي إلى التهافت على التخزين وتشجع ضعاف النفوس على حجب السلعة مما يؤدى إلى أزمة ليس لها أساس أو سبب غير رفع الأسعار.
